الحكومة تناقش استحداث إجراءات وضوابط لمنع "تسقيع الأراضى الصناعية"

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

ناقش الحضور دراسة استحداث إجراءات وضوابط لمنع الاتجار فى الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها والاتجار فيها، وأن تقتصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي، ومن هذه الضوابط عدم إصدار ترخيص التشغيل إلا لمالك الأرض الأصلي بما يُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين، وإعادة طرحها لمستثمرين جادين لا سيما في ظل الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية. 

كما تناول الاجتماع عرضًا حول رؤية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لمعالجة أهم التحديات بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والتي تتمثل في رفع القدرات الكهربائية بالمجمع لتغطية استهلاك المصانع وحل مشكلة الطاقة الحبيسة، وكذلك بعض معوقات العمل في منطقة صناعات مواد البناء المُعتمدة على كربونات الكالسيوم والمُتمثلة في تقارير رصد الحمل البيئي، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة من وزارة الكهرباء وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في غضون ثلاثة أسابيع من الاجتماع الخامس للمجموعة. 

تذليل معوقات منطقة مواد البناء بالمنطقة الصناعية

وتضمنت مقترحات العمل لتذليل معوقات منطقة مواد البناء بالمنطقة الصناعية المعتمدة على كربونات الكالسيوم، اتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لتقليل الانبعاثات والأتربة سواء من خلال تركيب فلاتر جديدة، وإصحاح موقف المصانع القائمة، إلى جانب دراسة استغلال منطقة وادي السريرية الموجودة بالقرب من المنطقة الصناعية والمواد الخام. 

كما استعرض الاجتماع آليات تعزيز انسياب الصادرات المصرية وخاصة الملابس والمنسوجات إلى تركيا باعتبارها إحدى أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية وبوابة رئيسية لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، ومن أهم الآليات في هذا الصدد، العمل على إنهاء العراقيل التي تسببها الإجراءات الجمركية لا سيما إجراءات التحقق من شهادة المنشأ، وذلك من خلال العمل على تفعيل بنود اتفاقية التجارة الحرة والتي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية بدون رسوم جمركية، بالإضافة إلى تفعيل المادة 7 من اتفاقية التجارة العالمية والمُتضمنة تحديد بدائل لقبول قيمة السعر الاسترشادى على الواردات.  

وتناول الاجتماع عددًا من شكاوى المستثمرين المخصص لهم أراضٍ صناعية بمنطقة الـ710 أفدنة بالعاشر من رمضان والمُتمثلة في عدم اكتمال أعمال المرافق بالمنطقة. ووجه الوزير إلى منح المستثمرين المتضررين بالمنطقة تمديدًا للمهل الإضافية المجانية لاستكمال مشروعاتهم ومتابعة استكمال تنفيذ شبكة الكهرباء للمنطقة مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إزالة التباب الرملية المرتفعة عن منسوب الطرق على الفور، وفيما يخص المنطقة الصناعية الأولى بأكتوبر الجديدة، فقد وجه الوزير إلى استمرار التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من أعمال الكهرباء، كما وجه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمديد المهل المجانية للمستثمرين بالمنطقة.