استثمارات ضخمة لإحياء وتطوير الصناعات الاستراتيجية فى قطاع الأعمال العام

نجحت الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، في تطوير مصانع شركات قطاع الأعمال، وتحديدًا الصناعات الاستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز شعار "بكل فخر صنع في مصر"، حيث تمثلت الصناعات الاستراتيجية الهامة في تطوير وإحياء المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 50 مليار جنيه بخلاف تطوير وإحياء شركة النصر للسيارات، حيث تم رصد تكلفة تبلغ نحو 500 مليون جنيه للبنية التحتية و25 مليون دولار لإنتاج السيارات، كما اشتمل تطوير الصناعات الاستراتيجية على تطوير شركة الدلتا للصلب لزيادة إنتاج البيلت إلى نحو 500 ألف طن بيلت بتكلفة تبلغ نحو 45 مليون دولار، بخلاف رصد استثمارات ضخمة لتطوير صناعة الأسمدة في شركات كل من الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وكيما بتكلفة تتجاوز 3 مليارات دولار، بخلاف تطوير ورفع كفاءة الصناعات الأخرى في مجال التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية، بخلاف تطوير صناعة الأدوية بتكلفة استثمارية تبلغ نحو مليار جنيه.

من جانبه قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد العديد من السلع والمواد الخام من الخارج، ما يشكل عبئًا على الميزان التجاري، ومن خلال تطوير المصانع المحلية، يمكن لمصر تقليل الاعتماد على الواردات وإنتاج العديد من المنتجات محليًا، وهذا سيعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل من العجز التجاري، وعلى سبيل المثال، تطوير قطاع الصناعات الغذائية والزراعية يمكن أن يقلل بشكل كبير من استيراد المواد الغذائية ويزيد من فرص تصدير المنتجات المصرية.

وأوضح أن تطوير المصانع يعني أيضًا الانتقال إلى استخدام تقنيات صديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، هذا لا يسهم فقط في تحسين البيئة المحلية، بل يعزز أيضًا من سمعة مصر على الساحة الدولية كدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، والتوجه نحو الصناعات الخضراء يمكن أن يجذب استثمارات جديدة ويعزز من مكانة مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

فيما قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إنه عندما يتم تطوير المصانع وزيادة الإنتاجية، ستنعكس هذه التحسينات بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، وزيادة الإنتاجية تعني زيادة الأرباح، ما يتيح الفرصة لزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. بالإضافة إلى ذلك، زيادة فرص العمل المتاحة ستسهم في رفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، ما يؤدي إلى استقرار اجتماعي أكبر.

وأوضح أن تطوير المصانع يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية، حيث إن المستثمرين يبحثون دائمًا عن البيئات الاقتصادية المستقرة التي تقدم فرصًا للنمو. من خلال تحديث مصانع قطاع الأعمال العام، تستطيع مصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعتبر ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد أنه لا شك أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات، مثل التضخم، وارتفاع معدلات البطالة، وعجز الميزان التجاري، وتطوير مصانع قطاع الأعمال العام يمثل جزءًا من الحل لهذه المشكلات. من خلال زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة، يمكن تقليل التكاليف وزيادة القدرة على المنافسة، ما يساعد على مواجهة هذه التحديات بشكل أكثر فاعلية.

فيما قال الدكتور علاء دراز رئيس شركة الإسكندرية للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق، إن الصناعات الاستراتيجية ترتبط بشكل وثيق بالأمن القومي، حيث تسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الخارج في توفير الاحتياجات الأساسية، وتطوير هذه الصناعات يضمن لمصر الحفاظ على أمنها القومي وتأمين احتياجاتها من المنتجات الحيوية في الأوقات الحرجة.

وأوضح أنه يمكن القول إن تطوير مصانع قطاع الأعمال العام في مصر ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. هذا التطوير لن يسهم فقط في تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية، بل سيعزز أيضًا من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة تمتلك قاعدة صناعية قوية ومتطورة. في نهاية المطاف، يجب أن يكون هذا التطوير جزءًا من رؤية شاملة للتنمية تأخذ في اعتبارها مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.