تأخر تعاقد مصدري التمور يربك حسابات التجار.. ومزارعو الوادي الجديد ينتظرون تدخل المحافظ

سادت حالة من الارتباك وعدم الرضا بين تجار ومزارعي التمور بالوادي الجديد بسبب تأخر مصدري التمور عن التعاقد المبرم والذي يتم سنويا منذ عدة قرون والذي يرجع لعدة أسباب أبرزها: وجود كميات بلح وتمور من العام الماضي في ثلاجات الحفظ سواء داخل مصر أو خارجها وخاصة في الدول العربية.

وبدأ مزارعي الوادي الجديد في جمع محصول البلح والتمور من النخيل بعد تمام نضجه مبكرًا هذا العام مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية والتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة.

سر تأخر المصدرين عن التعاقد على تمور الوادي

أحمد الطيب أحد تجار التمور بالوادي الجديد، قال إن تأخر تعاقد المصدرين على البلح الواحاتي يرجع لعدة أسباب ابرزها وجود تمور بثلاجات الحفظ بالكثير من الدول العربية ومن ضمن هذه الدول المغرب أكبر الدول العربية استيرادًا لبلح الوادي الجديد، خاصًة مع ارتفاع أسعار البلح مقارنًة بالعام الماضي وهو ما دفعهم للتعاقد على البلح الليبي الأرخص سعرا.

وأضاف “الطيب” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن المصدرين يعرفون القيمة الغذائية للبلح الواحاتي ويتمنون التعاقد عليه ولكن بأسعار مرضية تتماشي مع السوق، مؤكدًا أن موسم جمع التمور يبدأ رسميًا خلال أيام، والأمر متوقف على التعاقد مع المصدرين.

وأكد “الطيب” أن بلح الواحات يظل في المرتبة الأولى نظرا لقيمته الغذائية وفوائده.

من جانبه، قال راتب حميدة صاحب أحد مصانع التمور بالوادي الجديد، أن المزارع والتاجر وأصحاب المصانع والمصدر في كفة واحدة إذا اختل منها جزء انهارت المنظومة بأكملها، مُشيرًا إلى ضرورة الاتفاق على سعر عادل مع المصدرين يرضي الفلاح الذي يكدح من أجل إنتاج عالي الجودة وخدمة تليق بالنخيل، ويرضي التجار الذين ينتظرون موسم الجمع كل عام وكذلك أصحاب المصانع الذين يديرون عجلة الانتاج ويوفرون فرص عمل للشباب والفتيات.

خفض رسوم خروج التمور من المحافظة هو الحل 

وقال خيري طليب أحد تجار التمور بالخارجة، إنه لابد من خفض رسوم خروج محصول البلح خارج المحافظة، والذي وصل إلي 1400 جنيه للطن الواحد، متمنيا تخفيضها لاستعادة فرص الاستثمار مرة أخري وتحسين الإنتاج.

وأكد طليب، أن المحافظة فرضت رسوما على خروج التمور من المحافظة سواء خام أو مصنع، بقيمة 1400 جنيه لكل طن خام، و1000 جنيه على التمور المصنعة وهو ما تسبب في عزوف بعض المصدرين عن الاستثمار في تمور الواحات.

وأضاف أن محصول العام الماضي من التمور مازال موجودًا داخل ثلاجات الحفظ حتي الآن، ولا يستطيع أصحاب المصانع تسويقه بسبب فرض رسوم على خروج أطنان البلح والتمور من المحافظة عبر بوابات الطرق بالمحافظة.

وأكد “طليب” أن محافظ الوادي الجديد ساهم في التوسع الزراعي وفرص الاستثمار بالمحافظة طوال السنوات الماضية، مما ساعد في وضع المحافظة على خريطة المحافظات الاستثمارية.

مزارعو الوادي الجديد ينتظرون تدخل المحافظ

ومع تأخر المصدرين والتجار هذا الموسم عن التعاقد على البلح والتمور بالوادي الجديد، اضطر المزارعون للتوقف عن جمع الثمار حتي الوصول لتعاقدات جادة مع المصدرين، ويظل المزارعون في انتظار قرار المحافظ بتخفيض سعر رسوم خروج البلح والتمور.

وتعتمد محافظة الوادي الجديد على زراعة المحاصيل الاستراتيجية أبرزها زراعة أشجار النخيل ومحصول القمح، حيث يوجد بالمحافظة حوالي 4.3 مليون نخلة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ عدة توصيات بحضور محافظ الوادي الجديد، والوفد المرفق من المحافظة في عام 2019 أبرزها مضاعفة أعداد النخيل من 2.5 مليون نخلة إلي 5 ملايين نخلة والعمل على زيادة إنتاج التمور في الواحات.