رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر أكتوبر: استجابة الرئيس السيسى لتوصيات الحوار الوطنى رسالة قوية تدحض ادعاءات المشككين

 المهندس أحمد حلمي نائب
المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر

قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن سرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي تعد تأكيدًا على دور الحوار في الجمهورية الجديدة وتقدير القيادة السياسية للمناقشات التي تدور على طاولته.

الحبس الاحتياطي

وأضاف «حلمي»، في بيان له، أن الاستجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحبس الاحتياطي جاءت رسالة قوية تدحض ادعاءات المشككين وأهل الشر بشأن جدية الحوار الوطني، والتطور الكبير الذي يشهده ملف حقوق الإنسان في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إلى أن القيادة السياسية حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني كان خير دليل على ذلك الأمر، حيث استطاعت جميع القوى السياسية أن تطرح أفكارها وتعبر عنها بمنتهى الشفافية، وأن يكون للجميع دور حقيقي في مختلف الملفات التي تهم المواطن بشكل رئيسي.

وأكد  المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، أن توجيه الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها يؤكد عزم القيادة السياسية على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، واهتمامها بملف حقوق الإنسان بشكل كبير.

تلقى مجلس أمناء الحوار الوطني، بكثير من الاعتزاز والتقدير، الاستجابة العاجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وكذلك توجيهه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.

شكر الرئيس السيسى على دعم الحوار الوطنى

وتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس السيسي؛ لدعمه الكامل للحوار الوطني، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.