"جيل الإسكندرية" يشيد بقرار الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي
أكد عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وامين عام محافظة الإسكندرية، أن هناك حالة زخم تشهدها مصر فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، سعيا نحو تحقيق أعلى درجات الشفافية في التقاضي والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأشاد "عوض" بإستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني، الخاصة بملف الحبس الاحتياطي، مؤكدا أنه لم يكن لديه شك، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سينحاز إلى الرؤية الموضوعية والتوافقية التي توصل إليها الحوار الوطني المصري بشأن الحبس الاحتياطي المطول والمكرر.
وأوضح أمين جيل الإسكندرية، أنه وفقا لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه تم إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك تضييق استخدامه في أقل الظروف، فضلا عن تطبيق تعويضات عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات وأن ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي تماشيا مع سعي الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، لاسيما وأن مصر أطلقت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي في الوقت الذي رفع فيه مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، والذي بدوره وجه على الفور بإحالتها إلى الحكومة.
وأضاف «عوض» أن جلسات الحوار الوطنى شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطى امتازت بالانفتاح فى الآراء دون استبعاد أو تهميش رأى أو مقترح بعينه، مما يؤكد جدية الحوار الوطنى فى تحقيق العدالة الناجزة، لافتًا إلى أنه جرى الاستماع إلى جميع الآراء دون استبعاد رأى أو مقترح أسهم فى الوصول إلى نتيجة مهمة، وهى دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بإحالة التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي للحكومة للتنفيذ، مؤكدين أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين.
وأكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، جاءت تلبية لمجهودات مضنية وحثيثة من مجلس الأمناء والأمانة الفنية للحوار الوطني تكللها مشاركة واسعة وكبيرة من كافة الأطراف والتيارات السياسية، مما يعكس التطور الكبير الذي نشهده في المشهد السياسي المصري والانفتاح المهم، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، التي تُبنى بقيادة واعية وحكيمة من الرئيس السيسي وجهد شاق ومجهود مضني من أبناء مصر لتحقيق دولة متقدمة حديثة تلبي طموحات المصريين، وفق رؤية بناءة حسب رؤية مصر 2030.
