نواب: توجيهات الرئيس بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة نحو تعزيز المسار الحقوقي

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بإحالة التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطي للحكومة للتنفيذ، مؤكدين أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الحقوقي في مصر، والعمل على توفير مظلة حرية للمواطنين.

وأكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، جاءت تلبية لمجهودات مضنية وحثيثة من مجلس الأمناء والأمانة الفنية للحوار الوطني تكللها مشاركة واسعة وكبيرة من كافة الأطراف والتيارات السياسية، مما يعكس التطور الكبير الذي نشهده في المشهد السياسي المصري والانفتاح المهم، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، التي تُبنى بقيادة واعية وحكيمة من الرئيس السيسي وجهد شاق ومجهود مضني من أبناء مصر لتحقيق دولة متقدمة حديثة تلبي طموحات المصريين، وفق رؤية بناءة حسب رؤية مصر 2030. 

 وأوضحت حارص في تصريحات لها، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية لهي دفعة قوية لملف الحريات وحقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن هذه اللحظة تعد تاريخية وفارقة، حيث تميزت بتوجيهات رئاسية محددة وواضحة تسعى لتحسين ملف حقوق الإنسان وتطوير نظام العدالة الجنائية.

وأوضحت أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات يعكس انحيازه الواضح للحريات وحرصه على تحقيق العدالة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أكد من خلال هذه التوجيهات على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي دون أن يتحول لعقوبة، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وأشارت حارص إلى أن التوجيهات الرئاسية تشمل أيضًا تفعيل بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، مما يعكس التزام الدولة بتوفير حماية كاملة لحقوق المواطنين.

واختتمت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حديثها بالتأكيد على أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في مسار حقوق الإنسان في مصر، وتعزز الثقة في النظام القضائي والعدالة الجنائية، مما يجعلها لحظة فارقة في تاريخ البلاد نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

خطوة نحو العدالة الجنائية

من جانبه أكد النائب وليد فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي برفع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحُبس الاحتياطي إلى الحكومة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وتطبيق الإصلاحات القانونية المطلوبة.

وأوضح فرعون، في تصريحات له، أن هذه التوصيات تعكس رغبة حقيقية في معالجة القضايا الشائكة التي تؤرق المواطنين وتؤكد التزام الرئيس بتنفيذ ما تعهد به خلال الحوار الوطني، ما يعكس حرص الدولة على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والعمل على تحقيق توافق وطني في القضايا المصيرية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال جلسات الحوار الوطني التي عالجت قضية الحبس الاحتياطي بدقة وحساسية. 

واختتم فرعون تصريحاته بتأكيده على أهمية متابعة تنفيذ هذه التوصيات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وضرورة تعاون كافة الجهات المعنية لإنجاز التوصيات في سياقها التشريعي المطلوب.

ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان

من جهته، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري والدستور المصري.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية لها، أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تقليل فترات الحبس الاحتياطي يعكس التزام الدولة أن يكون هذا الإجراء وسيلة احترازية وليس عقوبة، بما يضمن عدم الإسراف في استخدامه وتجنب أي انتهاكات قد تمس حقوق المواطنين.

وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن هذه التوجيهات تعكس جدية الدولة في تفعيل مخرجات الحوار الوطني، الذي تميز بتنوع الآراء وتعدد التخصصات.

وتابع النائب علاء عابد، أن سرعة الاستجابة لهذه التوصيات تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد.

وأشار رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن هذه التوجيهات تأتي كخطوة هامة في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها القيادة السياسية لتحقيق مناخ ديمقراطي قائم على الحريات، واحترام الرأي والرأي الآخر. 

وأضاف النائب علاء عابد، أن الحوار الوطني يمثل نقلة نوعية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الديمقراطية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

واختتم رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تصريحاته بالتأكيد علي أن الحوار الوطني يحظى بمتابعة واهتمام كبير من القيادة السياسية، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة تساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر، وقد تجلى ذلك في المناقشات التي دارت حول ملف الحبس الاحتياطي، حيث حرص الجميع على تحقيق التوازن بين عدم الإضرار بسير التحقيقات وضمان حقوق المتهمين، مما لاقى ترحيبًا  محليا ودوليًا واسعًا.