بعد قرار الرئيس.. مزايا تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي (إنفوجراف)
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تكتب تاريخًا جديدًا لمسار تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
وأضاف "عبدالعزيز"، أن استجابة الرئيس لهذه التوصيات تعكس التزامًا راسخًا من القيادة السياسية بتطبيق أحكام الدستور المصري وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتقطع الطريق على كل المزايدين على الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية كما أنها تسهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على أسس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وأشار هشام إلى أن إحالة التوصيات للحكومة تعكس رغبة القيادة السياسية في ترجمة قيم الجمهورية الجديدة إلى واقع ملموس من خلال سياسات وإجراءات تعزز من حقوق المواطنين وتحقق العدالة بينهم، موضحًا بأن تقليص الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي وتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة يمثلان خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة التي تضمن حقوق الأفراد وتحافظ على كرامتهم، مما يعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه التوصيات ستسهم بشكل كبير في تعزيز الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان، ما يُعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بتعزيز الحريات العامة.
