اقتصادية قناة السويس تُخطط لزيادة الصادرات.. رئيس الهيئة يكشف
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة ببورسعيد، اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ووفدًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، بحضور لفيف من قيادات الهيئة.
يأتي اللقاء في إطار التعريف بالهيئة ومشروعاتها القائمة والجاري تنفيذها بنطاق محافظة بورسعيد سواءً المشروعات الصناعية أو في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذلك بحث التعاون المشترك بين الهيئة وجهات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية التي تهدف إليها الهيئة بجوانبها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقال وليد جمال الدين إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز في استراتيجيتها الطموحة التي تسعى جاهدة لتحقيقها على التواصل الدائم والفعال بمؤسسات الدولة كافة للتعاون في تحقيق رؤية الهيئة التي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030، والهادفة لتطوير الموانئ وتحويلها لمراكز لوجستية متكاملة، وتعظيم الاستفادة من الموقع المتميز لموانئ الهيئة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتنفيذ مشروعات عملاقة في قطاع الموانئ.
زيادة الصادرات
ولفت إلى النجاحات التي حققتها الهيئة في هذا المجال من التعاقد مع أكبر المشغلين العالميين للموانئ، وتقديم خدمات متنوعة لمختلف أنواع السفن مثل خدمات تموين السفن بالوقود، مشيرًا إلى ما حققه ميناء شرق بورسعيد من نجاحات في تصنيف موانئ الحاويات الصادر بتقرير البنك الدولي للأعوام الثلاثة الماضية على التوالي رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية.
وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن مشروعات الهيئة بمحافظة بورسعيد لا تقتصر فقط على قطاع الموانئ؛ حيث تمتلك الهيئة منطقة صناعية متكاملة بشرق بورسعيد، تستهدف توطين العديد من الصناعات بالقطاعات ذات الأولوية لتعزيز الصادرات المصرية للخارج وفق توجيهات القيادة السياسية.
وأوضح أن ما تمثله تلك المشروعات من أهمية استراتيجية للنهوض بالصناعة المصرية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة، وإتاحة فرص عمل لأبناء بورسعيد بشكل خاص، ومدن القناة وسيناء بشكل عام، فضلًا عن تكامل منطقة شرق بورسعيد الصناعية مع الموانئ والمناطق اللوجستية لتصبح هذه المنطقة بوابة الصادرات لأوروبا عبر البحر المتوسط، لافتًا إلى أن الهيئة تطمح لإنشاء مجتمع متكامل سكني خدمي لوجستي تكون الصناعة هي قاطرة التقدم والتنمية له؛ وكذلك لدعم نمو الاقتصاد المصري.
