رسائل طمأنة من وزير الكهرباء للمواطنين بشأن استقرار واستمرار التيار
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الإثنين، وفدًا من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، ومشاركة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، والنائب خالد عبدالمولى وكيل اللجنة، والنائب محمد جنيدى أمين سر اللجنة.
وأشار بيان صادر عن وزارة الكهرباء، إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة للتعاون والتنسيق، وبحث جهود الوزارة فى الحفاظ على استمرارية واستقرار التغذية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وقدم أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، خالص التهنئة للدكتور محمود عصمت، على توليه حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متمنين له دوام النجاح والتوفيق، معربين عن أملهم فى أن يشهد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك أسوة بما حدث فى وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة من إنجازات وتغيير جذري في مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال.
وأشار أعضاء اللجنة، إلى التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح المواطن فيما يخص توفير الكهرباء لكل الاستخدامات، خاصة أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ذات طابع خاص يتعلق بالحياه اليومية للمواطنين ومتداخلة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعيار للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في ظل توجه الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الجديدة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك تقدم كبير في جميع الملفات الاقتصادية، خاصة ملف الطاقة والبيئة.
خطة عاجلة لاستقرار التغذية الكهربائية
من جهته؛ قال الدكتور محمود عصمت، إن الخطة العاجلة لاستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية يجري تنفيذها بتوقيتات محددة؛ سواء على صعيد أنظمة تخزين الطاقات المتجددة أو إضافة محطات جديدة وقدرات توليديّة إضافية، وكذلك ترشيد الاستهلاك والتصدى للتعديات على التيار الكهربائي، لافتًا إلى الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين.
وأشار إلى أنه جارٍ العمل على قدم وساق لعمل الصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفقد الفني، مؤكدًا تكثيف الجهود للوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات وحسن إدارة وتعظيم العوائد على الاستثمارات والأصول والموارد الطبيعية، والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة.
