أسباب رفع التحفظ على أموال 14 شخصًا من عائلة السويركى وسعودى
أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار أحمد أنور، حيثيات حكمها برفع التحفظ على أموال 14 شخصًا من عائلتي سعودى وسيد رجب السويركي، صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور، بناءً على طلب لجنة التحفظ.
وتبين أن الدعوى مرفوعة من لجنة التحفظ لرفع الأموال عن صفاء شبل محمد سعودي، محمد مصطفى محمد سعودي، سارة مصطفى محمد محمد سعودي، آسيا مصطفى محمد سعودي، السيد رجب رزق السويركي، محمد السيد رجب رزق السويركي، أحمد السيد رجب رزق السويركي، عبدالله السيد رجب رزق السويركي، عبدالرحمن السيد رجب رزق السويركي، إسلام السيد رجب رزق السويركي، انتصار السيد رجب رزق السويركي، فاطمة السيد رجب رزق السويركي، سارة السيد رجب رزق السويركي، سهيلة السيد رجب رزق السويركي.
وتبين من وقائع الدعوى، منعًا للتكرار إلا أننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء لربط أوصال التقاضي والمستندات، أنها طالبت بإلغاء القرار المتظلم منه المتضمن استمرار إدراج الأسماء السابقة ضمن كشوف الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء الأمر المطعون فيه، ويتضمن التحفظ على كل الأموال السائلة والعقارات والمنقولات المملوكة للطالب، ومنعه من التصرف فيها بأي نوع من التصرفات.
وقال الحكم إنه بالفعل قد صدر قرار من المعلن إليه بصفته رئيس لجنة التحفظ على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، ونفاذًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين وبناءً عليه أصدر قاضي الأمور الوقتية القرار رقم 1 لسنة 2018 بالتحفظ والمنع من التصرف على كل الممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة وكل الحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أدوات الخزانة المسجلة طرف البنوك لهم.
ولكن بإخلاء سبيلهم في قضية تمويل الجماعة الإرهابية في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا تم رفع قرار إدراج إرهابيين في شأن القضية، وخروجهم من محبسهم ونشر القرار في الجريدة الرسمية، الأمر الذي يكون معه استمرار قرار التحفظ معيبًا ومخالفًا للقانون وذلك للتغيير في المركز القانوني وتم رفع الحجز على أموالهم.
واستندت المحكمة على قرار رفعهم من قوائم الإرهابيين وعلى كتاب لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة على أموال الجماعات الإرهابية الذي يفيد باتخاذ اللجنة إجراءات رفع التحفظ عن أموالهم لزوال أسباب التحفظ، الأمر الذي لا يستقيم معه قانونًا استمرار التحفظ على الأموال السائلة والعقارات والمنقولات للأسماء السابقة لصدور قرار اللجنة برفع التحفظ عنه لورود التحريات الأمنية من زوال أسباب التحفظ، الأمر الذي لا يكون معه والحال كذلك وتقضي معه المحكمة برفع أسمائهم من كشوف الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 وقتية جنوب القاهرة لزوال أسباب التحفظ.
