رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضمن "مشروع تعزيز التكيف مع تغيرات المناخ"..

وزير الرى ونائب أمين الأمم المتحدة يتفقدان مواقع مشروع حماية الشواطئ بدمياط

هاني سويلم
هاني سويلم

تفقد الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والرى، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، يرافقهما الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر اليوم الإثنين، مواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" بنطاق محافظة دمياط، وشملت الجولة متابعة أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط، وأعمال حماية الشواطئ بمدينة دمياط الجديدة.

وأعرب  الدكتور هانى سويلم عن سعادته بلقاء أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وزيارتها لهذا المشروع الهام المنفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار، والذى يُعد أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر فى إفريقيا.

 

أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم 

وقال "سويلم" إن المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، والذى يحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته باعتباره نموذجًا رائدًا في استخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة فى أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة المجتمع المحلى وخاصة السيدات في المشروع وهو الأمر الذى ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد، مشيرًا إلى أن طرق الحماية المستخدمة هي طرق بسيطة تم تعلمها من الأهالى وتطويرها لتنفيذ أعمال حماية صديقة للبيئة للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر.

وأضاف أن الوزارة تدرس التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة، حيث تتم دراسة إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف"، ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الترع.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترًا بشمال الدلتا فى (٥) محافظات هى البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، باستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة لوضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بما يُسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة، حيث تم إنشاء النماذج الرياضية الخاصة بمخاطر الغمر والنحر والترسيب الناتجة عن التغيرات المناخية والعوامل البحرية، وإعداد مقترح للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط.