رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفض جميع الطعون فى المرحلة الأولى من الترشح لرئاسة تونس

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية التونسية

رفضت المحكمة الإدارية في تونس، جميع الطعون المرفوعة من المرشحين المستبعدين في انتخابات الرئاسة التونسية المقرر انطلاقها أكتوبر المقبل.

ووفقًا لوكالة الأنباء التونسية "وات"، أصدرت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، اليوم، منطوق حكمين لآخر قضيتين من أصل 7 طعون مرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، ويتعلّق الحكمان بكل من: عماد الدايمي، وبشير العواني، وقضت في شأنهما بالرفض.

وأوضحت المحكمة أنه تم استكمال المرحلة الأولى من النزاع الانتخابي برفض جميع الطعون، مشيرة إلى أنها شرعت منذ أمس الأحد، في إبلاغ الأحكام المُقررة إلى أطرافها؛ تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثانية من التقاضي أمام الجلسة العامة القضائية المعنية بالنظر استئنافيًا في الطعون المذكورة.

وأضافت أنها قضت في 3 أحكام برفض الطعن أصلًا، وفي 3 أحكام أخرى برفض الطعن شكلًا، وبعدم قبول الطعن في حكمٍ واحدٍ.

وأكدت المحكمة الإدارية أنها تواصل الاطلاع تباعًا بإحصائيات الطعون والأحكام الصادرة في إطار النزاع الانتخابي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الإدارية التونسية، فيصل بوقرّة، في تصريحٍ لوكالة الأنباء التونسية "وات"، إن الطعن في المرحلة الاستئنافية أمام الجلسة العامة تنطلق اليوم لكل من: ناجي جلّول، وعبداللطيف مكّي، فيما تكون غدًا الثلاثاء على أقصى تقدير لكل من: عبير موسى، ومنذر الزنايدي، والأربعاء لكل من: عماد الدايمي، وبشير العواني.

القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التونسية

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة الأولية 3 مرشحين من أصل 17 تقدموا بطلبات للترشح للانتخابات، والمقبولين هم: زهير المغزاوي، العياشي زمال، وقيس سعيد، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية. 

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، إنه تم قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبًا، فيما تم رفض بقية الملفات بسبب نقص عدد توقيعات التزكيات أو عدم توافر شرط التوزيع حول الجهات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس في شهر أكتوبر المقبل، ويشترط للمرشح تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسئولًا محليًا منتخبًا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.