67 مليار دولار وتوقعات سلبية| بالأرقام.. خسائر اقتصاد إسرائيل منذ بداية حرب 7 أكتوبر
لا ينكر أحد أن الاحتلال الإسرائيلي تكبد الكثير من الخسائر الضخمة، منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، نتيجة كم الأسلحة التي استخدمت لاستهداف المدنيين، مما أثر على التصنيفات الاقتصادية الائتمانية للاقتصاد الإسرائيلي، وجعلها تنخفض في مراتب متدنية نتيجة الخسائر التي مُنيت بها.
وأهدر الاحتلال الإسرائيلي مليارات الدولارات لدعم قوات الطيران لقصف مزيد من المدنيين، والانتصار في تلك الحرب على المقاومة الفلسطينية حماس، التي أطلقت معركة طوفان الأقصى وأوشكت على الدخول في عام، سقط فيه آلاف الضحايا والشهداء.
خسائر الاقتصاد الإسرائيلي
واتساقًا مع ذلك، قالت الخبيرة الاقتصادية الإسرائيلية «راكيفيت روسك أميناح»، إن الحرب كلفت الاقتصاد الإسرائيلي، أكثر من 67.3 مليار دولار حتى الآن، معقبة: «إلى وقتنا هذا كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل».
وتابعت: «العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى، والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب»، وفق ما أفادت أميناح الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي للقناة 12 الإسرائيلية.
كما خفضت وكالة فيتش هذا الأسبوع، التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى، وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية لإسرائيل عند مستوى سلبي.
«الدستور» في التقرير التالي تتبعت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي منذ بداية الحرب وحتى الآن على الأصعدة كافة، والتوقعات للاقتصاد الإسرائيلي خلال الفترة القادمة.
إجلاء إسرائيليين
في البداية فأن 250 ألف إسرائيلي تم إجلائهم من منازلهم منذ بداية الحرب ونزحوا من الجنوب إلى الشمال، وتم إيوائهم في 438 فندقًا ومنشأة، بسبب عدم استطاعتهم الرجوع إلى أماكن إقامتهم، وهو الأمر الذي كلف قوات الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها 6.4 مليار شيكل أي 1.8 مليار دولار.
عجز الموازنة العامة
وأحدثت الحرب بعد مرور أشهر قليلة، عجز في الموازنة العامة لاقتصاد الاحتلال، إذ أفاد تقرير للبنك الإسرائيلي بأن الاقتصاد تكبد خسائر فادحة في أغلب القطاعات على رأسها البناء والعقارات والصناعة، وحدوث عجز في الموازنة العامة لإسرائيل بقيمة 6.6% من الناتج المحلي.
التضخم
وكان للحرب أثر على التضخم وفق تقارير محافظ بنك إسرائيل إذ وصل إلى 2.5% مع توقعات بوصله إلى 2.7% خلال نهاية العام الحالي، ما دفعه إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% على الرغم من تباطؤ التضخم.
ارتفاع حجم الديون
كما ارتفعت حجم الديون للمالية الإسرائيلية حيث عمدت إلى الاستدانة بسبب الحرب لـ43 مليار دولار خلال 2023 أي في خمسة أشهر من بداية الحرب، واستمر الاحتلال في الاستدانة خلال العام الحالي.
وأصبح هناك 21 مليار دولار ديون إضافية، و304 مليارات دولار إجمالي الدين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023، و6 مليارات دولار إجمالي القروض عام 2022، فيما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي حوالي 62.1%، كما جمعت إسرائيل 8 مليارات دولار من بيع سندات دولية منذ بداية الحرب وحتى الآن.
النمو الاقتصادي
وكان للحرب أثر على النمو الاقتصادي، والذي من المتوقع أن ينكمش إلى نسبة 1.5% حال استمرار الحرب حتى نهاية 2024، لا سيما أن الحرب كلفت إسرائيل إلى الآن 56 مليار دولار وأضيف لها 40 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
وزاد الاحتلال من إنفاقه العسكري بنسبة 36% خلال العام 2024، حيث استحوذت نفقات الدفاع العسكري على ثلث الميزانية، بينما قدر البنك المركزي الإسرائيلي تكلفة الحرب الإجمالية متوقعًا استمرارها إلى 2025 بـ255 مليار شيكل أي 68.4 مليار دولار.
توقعات سلبية
أدى ذلك، إلى ظهور توقعات سلبية تجاه اقتصاد إسرائيل خلال العام 2025، بسبب زيادة عجز الموزانة وارتفاع حجم الدين والاستدانة مما سيؤدي إلى تدهور في الدين العام مقارنة بالإنتاج المحلي العام.
