لماذا لن تهاجم إيران إسرائيل؟

رغم المزايدات السياسية والإعلامية التى انتهجها النظام الإيرانى ضد الكيان الصهيونى، والتى ازدادت حدتها بعد أزمة اغتيال إسماعيل هنية، مصحوبة بتهديدات مباشرة بالهجوم العسكرى فى العمق الإسرائيلى، فإن الأمر لم يتعدّ المكايدات السياسية، التى استفاد منها نظام نتنياهو بشكل كبير، فقد تمكن من قيادة الرأى العام الدولى، والحصول على دعم كامل لقوات التحالف، وإجبار الولايات المتحدة أن تعلن صراحة عن حمايتها ودعمها الكامل لإسرائيل ضد التهديدات الإيرانية. إلا أن الأمر وكما هو معتاد فى الصراع الإيرانى الإسرائيلى لم يتجاوز تلك المرحلة من التصريحات التى على وشك أن تفقد قيمتها السياسية على المستويين الإقليمى والدولى.

فالعلاقة الوجودية التى تربط بين إسرائيل وإيران، تخفض كثيرًا من احتمالية أى ضربة عسكرية ممكنة، أو حرب شاملة كما يرى البعض، فسياسة العداء المتبادل بين كلتا الدولتين تمنح لكلتيهما شرعية الوجود بشكل أو بآخر. كما أن الداخل الإيرانى كاشف عن العديد من الأزمات التى تمنع إيران من أن تخوض مغامرة عسكرية ضد إسرائيل فى هذا التوقيت على الأقل، خاصة ونحن الآن فى سياق من مفاوضات التهدئة التى تقودها الدولة المصرية، بوقف إطلاق النار فى غزة، فى محاولة لمنع انزلاق المنطقة إلى أى هوس عسكرى قد يدخلها فى حرب شاملة، ومحاولة النظام الإيرانى أن يفرض وجوده السياسى على سياق المفاوضات، وكأنه هو من يقود العملية التفاوضية برمتها. 

دعونا نجمل الشتات الإيرانى فى الداخل فى عدة نقاط، وعمق الأزمة التى يعانى منها النظام فى أكثر من اتجاه، والتى تمنعه بنسبة كبيرة من الدخول على خط المواجهة العسكرية مع الكيان الصهيونى:

االنهيار االقتصادى وأزمة الرئيس الجديد 

كان خطاب الرئيس الإيرانى الجديد «مسعود بزشكيان» أمام البرلمان «السبت ١٧/٨» الذى ألقاه بمناسبة تسليم أسماء حكومته الجديدة، فى انتظار موافقة مجلس الشورى على حكومة «الوفاق» كما قرر تسميتها- كاشفًا عن العديد من الأزمات الداخلية، فقد تناول الأزمة الاقتصادية التى تنهش المجتمع ككل، بالإضافة لاعترافه بالفساد المستشرى داخل الهيكل الإدارى للدولة الإيرانية، وحاول أن يؤكد أن الإصلاح الاقتصادى لن يتم إلا بمشاركة رأس المال الحر فى تنمية المجتمع بعيدًا عن سيطرة الدولة أو ما تقدمه من دعم عينى أو مادى للمجتمع، مما أثار العديد من ردود الأفعال السلبية داخل مختلف التيارات السياسية، خاصة التيار الأصولى أو المتشدد، أو حتى جبهة الثورة التى كان يمثلها منافسه السابق سعيد جليلى.

وحتى ندرك الأزمة الاقتصادية فى إيران، علينا أن نرصد كيفية إدارة النظام الإيرانى الملف الاقتصادى ككل منذ عقود، فالدولة الإيرانية لا تعتمد على سياق اقتصادى معلن التوجهات وقابل للمحاسبة الشعبية كما معظم الأنظمة السياسية على مستوى العالم، لكن هناك دائمًا مسكوتًا عنه، أو سياقًا اقتصاديًا موازيًا صعبًا رصده أو السيطرة عليه، وهو ما يمكن تسميته بـ«اقتصاد المقاومة» أو ما اصطلح عليه سياسيًا فى الداخل «بالاقتصاد الإسلامى» كما أسماه المرشد الأول للثورة «آية الله الخمينى»، هذا النوع من الاقتصاد خلق عالمًا سفليًا من العمليات المالية، التى يسيطر عليها آيات الله، ومن تبعهم من رجالات الحرس الثورى فى إيران، عن طريق المؤسسات الخيرية الضخمة كمؤسسة الشهيد أو مؤسسة الخمينى أو المحاربين القدامى أو غيرها الكثير، التى تقدر ميزانياتها بمليارات الطومانات، ولا تخضع للرقابة بشكل قوى، وبالتالى خلق هذا المفهوم سياقًا من الفساد المالى الضخم الذى أسس للعديد من الأزمات المجتمعية، التى أشار إليها الرئيس الحالى بزشكيان فى خطابه.

بالإضافة إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ عقود، خلقت حالة يصعب السيطرة عليها من محاولات التحايل الاقتصادى والسياسى، التى بطبيعة الحال أسست لسياق من الفساد المالى، كأثر جانبى لأزمة العقوبات، والتى بطبيعة الحال أدخلت الدولة الإيرانية فى حالة انغلاق اقتصادى، وسيطرة الدولة على مختلف المشاريع فى الداخل، ومنع أى تطور ممكن، خاصة مع تغول مؤسسة الحرس الثورى وسيطرته على ما يقارب ٤٨٪ من اقتصاد الداخل فى إيران، مما يمنع أى محاولة ممكنة لتحسين الأجواء الاقتصادية، ويُدخل «بزشكيان» على خط المواجهة مع المؤسسة الأقوى فى الدولة، كما تم سابقًا فى عهد الرئيس المعتدل «حسن روحانى» أو حتى مع الإصلاحى «محمد خاتمى»، فالحرس الثورى هو الشوكة الأهم والأكبر فى ظهر أى محاولة لتحسين الاقتصاد أو التداول الحر. هذا بالطبع إلى جانب المظاهرات الفئوية التى تنتشر فى العديد من المحافظات الإيرانية، ضد الوضع المنهار فى الرواتب والدخول، مما قد يُحرج الرئيس الجديد، الذى حاول أن يقدم حلولًا أثناء حملته الانتخابية تبدو غير منطقية لتحسين مستوى دخل الفرد.

إذن أى محاولة لخوض مغامرة عسكرية ضد إسرائيل، قد تورط الجميع فى إيران فى أزمة اقتصادية لا تحمد عقباها شعبيًا، إن تطور الأمر إلى مواجهات مباشرة مع الكيان الصهيونى أو دول التحالف بشكل عام، أو إلى مزيد من العقوبات الدولية. 

صراع تشكيل الحكومة 

أصدرت مجموعة من الأحزاب الأصولية والمتشددة، بالإضافة إلى جبهة الثورة، بيانًا شديد اللهجة يُدين بزشكيان لاختياره أسماء ذوى ميول إصلاحية داخل التشكيل المقترح للحكومة، واعتبر الأصوليون أن بزشكيان يحاول تغيير أسلوب قيادة الدولة، بعد مرحلة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسى. خاصة مع اعتماد بزشكيان على مجموعة كبيرة من المستشارين والنواب ذوى التوجه الأكثر اعتدالًا فى مقابل التيار المتشدد المسيطر على مفاصل الدولة سياسيًا وعسكريًا، ما قد ينعكس على موافقة مجلس الشورى على تشكيل الحكومة الجديدة، وقد تدخل إيران فى صراع بين السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان والتنفيذية الممثلة فى الرئيس، وقد يتطلب الأمر تدخل مجلس صيانة الدستور، أو التدخل المباشر من المرشد على خامنئى لحسم الصراع.

الغريب فى الأمر، أن التيار الإصلاحى ذاته قرر شن حملة قوية ضد الرئيس المعتدل الذى تمت مناصرته من رموز التيار الإصلاحى طوال فترة حملته الانتخابية، فقد اعترض الإصلاحيون على إبقاء بزشيكان بعض وزراء حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسى، ذوى التوجه الأصولى بشكل واضح، بل إن بعض الصحف الإصلاحية قررت اتهام بزشكيان بالفشل، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، كان الهجوم أشد وطأة، ضد الرئيس الجديد، فقد أعرب العديد من شباب الحركة الإصلاحية عن ندمهم على اختيار مسعود بزشكيان، وأنه لا يختلف عن المتشدد سعيد جليلى.

أزمة حكومة بزشكيان، ومستشاريه، أصبحت هى الشغل الشاغل لمختلف القطاعات السياسية والإعلامية فى الداخل، فقد صدر بعض التقارير التى تحاول إثبات أن اختيار بزشكيان بعض نوابه ومستشاريه قد جاء مخالفًا للقانون الإيرانى، الذى يمنع تولى من يحمل جنسية أجنبية أو من له أبناء حاملون جنسية أجنبية، أى منصب حساس أو مقرب من دوائر صنع القرار، فمثلًا أُشيع أن نجل «محمد رضا عارف» النائب الأول للرئيس، يحمل الجنسية الألمانية، وأن نجل «محمد جعفر بناه» مسئول ديوان رئيس الجمهورية، يُقيم فى دولة أجنبية ولديه إقامة دائمة بها، كما أن أسرة «سعيد أوحدى» الذى عينه بزشكيان رئيسًا لمؤسسة شهيد، «وهى من المؤسسات الخيرية المهمة والخطيرة التى تمتلك العديد من المشروعات الاقتصادية الضخمة»، لديها جنسية أجنبية لم يتم الإفصاح عنها. فهل سيكون مصير هؤلاء الذين اختارهم بزشكيان بعناية شديدة، مثل مصير وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف الذى استقال من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية، بعدما أُثيرت أزمة امتلاك والديه الجنسية الأمريكية.

فالنظام الإيرانى الآن فى حالة سيولة سياسية، وصراع بين مختلف الأجنحة، قد يكون الأمر مؤقتًا، ولكنه لن ينتهى فى يوم وليلة، وبالتالى من الصعب أن يتورط النظام الآن فى وضع عسكرى يزيد الأزمة السياسية الداخلية تعقيدًا.

أزمة الحجاب اإلجبارى والتكفير 

صرح الرئيس الإيرانى أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية بأنه ضد فكرة الحجاب الإجبارى، وسلوكيات شرطة الأخلاق التى تُجبر النساء على ارتداء ملابس معينة بالقوة، مما أكسبه تعاطف طائفة كبيرة من النساء فى المجتمع، خاصة أن نسبة النساء تتجاوز ٤٩٪ من إجمالى عدد السكان، وحسب استطلاعات الرأى فإن نسبة تتجاوز الـ٥٠٪ من إجمالى عدد النساء ضد فكرة وقانون الحجاب الإجبارى، أو على الأقل طريقة تنفيذها بهذا الشكل العنيف، مما ضمن لبزشكيان نسبة تصويت جيدة أوصلته لكرسى الرئاسة، وحققت له شعبية معقولة فى الأوساط النسائية فى إيران.

وقد قوبلت تصريحاته التى أكدتها «زهرا بهروز» نائبة الرئيس لشئون المرأة والأسرة، برفض واستهجان شديدين من رموز التيار المتشدد داخل الحوزة الدينية، على رأسهم «آية الله روح الله فرهى» مدير الحوزة العلمية للإمام المهدى فى مدينة قم الدينية، وأحد أهم رموز الحوزة، الذى اعتبر أن توقف عمل شرطة الأخلاق مُنافٍ للشريعة، ولا يملك الرئيس إيقاف أمر مخالف للدين، وإلا ستكون عواقبه وخيمة، كما أنه عمد إلى اعتبار «جواد ظريف» عميلًا للغرب، واتهم الرئيس الأسبق محمد خاتمى بالعمالة.

وكذلك آية الله غلام رضا فياضى، عضو مجلس خبراء القيادة، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الخمينى فى قم، الذى كرر تقريبًا نفس الأفكار، بالإضافة إلى تكفيره المباشر «فى فيديو مسرب له» العديد من رموز التيار الإصلاحى، مثل محمد خاتمى أو المفكر على شريعتى، أو حتى الرئيس الأسبق الراحل «هاشمى رفسنجانى» المحسوب على تيار الاعتدال نسبيًا.

فحملات الرفض والتكفير التى تتم داخل الحوزة الدينية، ضد بعض مناصرى الرئيس لها صدى واسع فى المجتمع، فالحوزة فى إيران ليست فقط مؤسسة تعليمية، ولكنها مؤسسة اجتماعية فى المقام الأول، ولها حضور قوى داخل الحياة فى إيران، خاصة عن طريق الدعم العينى أو المادى الذى تقدمه للطلاب وأسرهم، أو الهيئات التابعة للحوزة داخل الجامعات أو المدارس. ما انعكس نسبيًا على ممارسات شرطة الأخلاق خلال الأسبوعين السابقين، حيث زادت حدة العنف فى التعامل مع النساء أو الفتيات غير الملتزمات بالحجاب الشرعى كما حدده القانون الإيرانى. فالمجتمع الآن فى حالة استقطاب جماعى سواء على المستوى السياسى أو الدينى أو حتى مستوى الحريات العامة، وعلى وشك الانفجار إن زادت الأمور حدة.

من الممكن اعتبار تصريحات إيران العدائية ضد إسرائيل، مجرد مناورة سياسية ضخمة، حاولت من خلالها استعادة وضعها الإقليمى بشكل قوى، وفرض نفوذها داخل ملف المفاوضات فى غزة، ومحاولة لتهديد المصالح الأمريكية فى المنطقة، للحصول على أكبر مكاسب ممكنة فى عهد الرئيس بايدن، فى ظل احتمالية وصول ترامب إلى كرسى الرئاسة فى نوفمبر المقبل، خاصة إن تمكنت من عقد صفقة سياسية مفادها رفع جزء من العقوبات فى مقابل عدم إشعال المنطقة، مع الوضع فى الاعتبار أن الولايات المتحدة الآن تحاول السيطرة على أكثر من جبهة عالمية، بداية من أوكرانيا وحربها مع روسيا، وصولًا للصين وأزمة تايوان، مرورًا بأزمة إسرائيل والشرق الأوسط، وبالتالى ستسعى إلى التهدئة بشكل أو بآخر، حتى لا تتكلف المزيد من التحركات العسكرية، التى تزيد من الديون الداخلية.

لكن يظل للدولة الإيرانية طموحها الخارجى، فرغم العداء الظاهر للولايات المتحدة، لكن إيران تعى جيدًا أن أوراق اللعب الرئيسية ما زالت فى يد أمريكا، خاصة ما يتعلق برفع العقوبات التى تسعى إليها إيران منذ سنوات عديدة، فرغبة الرئيس الجديد هى العودة إلى «خطة العمل الشاملة» فى الملف النووى التى توقفت بعد عهد الرئيس حسن روحانى، وبالتالى لن تستطيع الدولة الإيرانية أن تنفذ تلك الفكرة إلا من خلال الرضا الأمريكى.

تحاول إيران كذلك استعادة علاقتها التى كانت جيدة جدًا مع الاتحاد الأوروبى، والتى أفسدتها نتيجة مساندة روسيا فى حربها ضد الدول الغربية متمثلة فى أوكرانيا، فالتوجهات الخارجية يقودها المرشد بتنفيذ من رئيس الجمهورية، وإيران تحاول منذ عدة سنوات أن تصنع حالة اتزان سياسى، أو سياسة وسطية ترضى بها مصالحها أولًا، ولا تخسر اللاعبين الدوليين فى نهاية الأمر، فحتى وإن كانت ميولها تجاه الصين أو روسيا واضحة وقوية، ولكنها تحاول أن تحافظ على مصالحها مع دول الاتحاد الأوروبى بشكل عام.

ويظل ملف دول الجوار من الملفات المهمة والخطيرة بالنسبة للنظام الإيرانى، وهذا ما صرح به بزشكيان فى خطابه أمام البرلمان، فقد أكد ضرورة تطوير العلاقات مع دول الجوار الإقليمى، خاصة دول الخليج، وهذه الفكرة التى بدأت منذ عهد حسن روحانى، وتم تفعيلها بشكل قوى فى عهد إبراهيم رئيسى، سوف تمتد إلى بزشكيان.

إيران لا تملك الآن إلا تحسين علاقتها السياسية، ومحاولة الانفتتاح على العالم بطريقة مختلفة، وبالتالى لا تحتمل أى مغامرات عسكرية قد تقودها إلى نهاية مأساوية قد تهدم كل أهداف الدولة الإيرانية سواء كان خارجيًا أو داخليًا.

الحرس الثورى المغامر 

يظل الحرس الثورى هو بداية الخطر الحقيقى فى هذه المرحلة، فسيطرته قوية على الحياة السياسية والاقتصادية فى الداخل، وله أذرعه الممتدة فى الخارج، ويحاول دائمًا أن يمد نفوذه العسكرى خارج الحدود الإيرانية، ويفرض هيبته على الداخل، ورغم أنه ما زال تحت سيطرة المرشد، لكنه يمتلك سمات شبه مستقلة، ويشكل جماعة ضغط على الدولة بشكل عام. وقد تتورط الدولة الإيرانية فى مغامرة عسكرية بسبب رعونة بعض القيادات ذوى النفوذ داخل المؤسسة العسكرية.

فرغم ظهور العديد من التقارير التى تشير إلى تراجع نسبى لتحركات الحرس الثورى فى الداخل الإيرانى، أو من خلال حزب الله فى لبنان، خاصة بعد المناورات العسكرية التى قام بها فى المنطقة الغربية من إيران، والتى استعرض خلالها أغلب الصواريخ الباليستية المتطورة، مثل صواريخ كروز بأشكالها المختلفة، التى يصل مداها فى بعض الأحيان إلى ٢٠٠٠ كيلومتر خاصة نوع «سومار» و«آصف»، وكذلك عمد إلى استعراض تطوير الدفاع الجوى، واستخدام الذكاء الاصطناعى فى تحديد الأهداف من خلال طائرات دون طيار، كما ظهر فى بيانات الحرس الثورى مؤخرًا، بل إن وكالة تسنيم التابعة للحرس الثورى قد نشرت تصريحًا لأحد قيادات الحرس، يقول فيها إن إيران سوف تراجع عقيدتها النووية إن أقدمت إسرائيل على أى حماقة عسكرية ضد إيران، وهو تصريح غاية فى الخطورة، ويتنافى مع الإعلان السلمى للمشروع النووى الإيرانى كما تؤكد إيران دائمًا، ولكنه يعكس الطابع المتهور لقيادات الحرس الثورى، ونزوعهم تجاه الصدام أكثر من التهدئة.

خلاصة الأمر أن إيران تمر الآن بالعديد من الأزمات السياسية والاقتصادية، بل والقدرة على الجهوزية العسكرية على أرض الواقع، وبالتالى لن تتورط فى أزمة حرب إقليمية أو شبه حرب شاملة، تفقدها أى مكاسب ممكنة، حتى مع ميول بعض التيارات المتشددة أو مغامرى الحرس الثورى لخوض تجربة عبثية سياسية أو عسكرية، ولكن من المؤكد أن الوضع الداخلى فى إيران لن يسمح بذلك على الأقل فى الوقت الحالى.

-