وحدة الأداء الحكومي الأردنية: إنجازات وزارة "الاستثمار" في إطار رؤية التحديث الاقتصادي

في مؤشرات اقتصادية استثمارية أردنية مهمة، كشفت تقارير، حصلت "الدستور" على نسخة منها، وأصدرتها: [وحـدة متابعـة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسـة الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية].

وبينت الوحدة  التي يتابع أداء أعمالها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، والفريق الاقتصادي في الحكومة، وحدد التقريـر، البرنامج التنفيذي لرؤيــة التحديث الاقتصادي، والـذي احتـوى علـى أبـرز مـا تـم العمـل عليـه في مجال تحفيز الاستثمار، خلال 6 أشـهر الأولى من العام 2024.

التقرير لفت إلى أهمية تفعيل وزارة الاستثمار كافة الخدمات الاستثمارية الشاملة وعددها (95) خدمة وإطلاقها على منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة، من بينها، خدمات التسجيل والترخيص وبطاقة المستثمر والحوافز والاعفاءات وتسجيل الصناديق الاستثمارية، وخدمات التقدم بطلب التظلم، إضافة لاستكمال ربط الإجراء الداخلي مع دائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات ومديرية الدفاع المدني.

وقال التقرير، إن الوزارة استكملت إعداد نظام تتبع المعاملات من مشروع "أتمتة" وتفعيل الخدمات الاستثمارية الشاملة لتحسين تجربة المستثمرين وتسريع وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، كما تم الانتهاء من أتمتة تسجيل الصناديق الاستثمارية والبدء باستقبال طلبات التسجيل عن طريق المنصة الإلكترونية للخدمات الاستثمارية الشاملة.

وأضاف: "تم عقد مجموعة من الحملات الترويجية القطاعية الخارجية في عدد من الأسواق المستهدفة (بريطانيا وألمانيا)، وإعداد المسودة الأولية لدليل متطلبات الالتزامات المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمتعلقة بتقييم الالتزامات المالية للمشروع وتحليل القيمة مقابل المال ومصفوفة المخاطر".

وأشار التقرير، إلى إنشاء الصندوق الاستثماري للبنية التحتية المملوك من شركة "أبو ظبي" التنموية القابضة، لغرض تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والبنية التحتية.

وقال إن وزارة الاستثمار حدثت نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية التفاعلية "استثمر في الأردن Invest. Jo"، وإطلاق 12 فرصة استثمارية جديدة ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية "السياحة والصناعة والتعدين والطاقة"، وبحجم استثمار كلي يزيد على 3 مليارات دولار أميركي، إضافة إلى تحديث محتوى قواعد بيانات ومعلومات المنصة الإلكترونية والمتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية كالتقارير الدولية القوانين والتشريعات المتعلقة بممارسة الأعمال وشواغر الأراضي والمباني والمخططات الشمولية للمناطق التنموية الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية.
 

نظام متابعة الأداء الحكومي والإنجاز

وتجدر الإشارة إلى أن رذيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يتابع ويعمل على استدامة "البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤيةُ التحديث الاقتصادي"، وذلك ترجمة لالتزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث كمرتكز أساسي في مشروع التحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بمساراته الثلاثة: السِّياسي والاقتصادي والإداري. 

يتضمن  البرنامج عديد   المبادرات والمشاريع والتشريعات والإجراءات ذات الأولوية في القطاعات التنموية المختلفة، والتي ستعمل جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة على وضعها موضع التنفيذ ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، حيث تعد وثيقة برنامج الأولويات للفترة (2023-2025) منطلقًا للبرامج التنفيذية اللاحقة، وبما يمهد الوصول إلى المستهدفات الخاصة بالنمو وخلق فرص العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

ويعد برنامج الأولويات وثيقة حية ومرنة تخضع للمراجعة والتقييم السنوي وفقًا للمستجدات والأولويات الاقتصادية للحكومة، ويتضمَّن إطارًا زمنيًَّا محدَّدًا للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظامًا إلكترونيًا لمتابعة الإنجاز.