عضو غرفة الحبوب يشيد بعدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار وزارى

أشاد  النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بقرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وكان قد أكد "وزير الصناعة" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بأن تكون اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة- وزارة البترول- وزارة البيئة- وزارة التنمية المحلية- وزارة الداخلية- وزارة الزراعة- وزارة العمل- اتحاد الصناعات المصرية- هيئة سلامة الغذاء- هيئة الدواء المصرية)، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية. 

جاءت تلك القرارات الهامة وغير المسبوقة بعد قيام الفريق كامل الوزير بزيارة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث بدأت الزيارة بعقد لقاء موسع مع قيادات الوزارة والهيئة لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث أكد الوزير ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلًا عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعوق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، وتسعى لدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظًا على الاستثمارات وحقوق العمال، وكذا تعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، والعمل الدءوب، فضلًا عن توطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة.

وثمّن "الوليلي" قيام الوزارة بتطبيق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضي، بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد، ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة، مشيرا إلى توفير الوزارة الفترة المقبلة قطع أراضٍ جديدة من خلال الأراضي غير المستغلة التي حصلت عليها وزارة الصناعة من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة بوزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى. 

كما أشار "الوليلي" إلى أن حرص وزير الصناعة على عقد اللقاء الأسبوعي الموسع مع ممثلي 81 منشأة صناعية تعمل في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والتعدينية والغزل والنسيج والأثاث؛ لمتابعة مطالبهم والتحديات التي تعوق عملهم في القطاع الصناعي خاصة المصانع المتعثرة- يؤكد أن الوزير يولي اهتماما كبيرا بملف الصناعة والنهوض بها، وحريص على التعرف على مشاكل المصنعين والمستثمرين عن قرب والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.