محمود عبدالنبى: تعديل قانون اتحاد الناشرين خلال أسابيع أمام مجلس النواب (خاص)

في خطوة لتطوير اتحاد الناشرين المصريين، تعكف لجنة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لوضع مسودة أولية لتعديل قانون تأسيس الاتحاد، والذي صدر في العام 1965، ولم تدخل عليه أي تعديلات حتى يومنا هذا رغم ما طرأ على المهنة من تغيرات.

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون اتحاد الناشرين

في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، كشف عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة باتحاد الناشرين، الناشر محمود عبد النبي، عن التفاصيل الكاملة لمشروع تعديل قانون الاتحاد.

واستهل "عبد النبي" حديثه: "سن قانون اتحاد الناشرين المصريين في العام 1965، ومكون من 46 مادة، ولنا أن نتخيل أنه ومنذ العام 1965، رغم أنه قد تغيرت أشياء كثيرة جدا، لم يطرأ أي تعديل مواد علي القانون، والتي لا تتناسب ووضع صناعة النشر حاليا، بل إن هناك مواد في القانون أصبحت غير معقولة". 

على سبيل المثال المادة "34" من قانون الاتحاد، التي تنص على أن رسم القيد في الاتحاد قدره "20" جنيها، ورسم الاشتراك في الاتحاد "12" جنيها، حتى الآن رسم الاشتراك السنوي للناشر في الاتحاد بحسب القانون 12 جنيها، وهو ما لا يتناسب مع وضع صناعة النشر في الوقت الراهن.

وشدد "عبد النبي" على أنه لابد أن يشتمل قانون اتحاد الناشرين المصريين على تعديلات جوهرية في اختيار الناشر نفسه، فيما مضى كان الاتحاد يختار الناشر إذ ما كان قد نشر 5 كتب حتى ولو كان بلا مؤهل دراسي وهذه المادة كانت سببا في دخول ناشر شهير الاتحاد، رغم أنه لم يكن يحمل مؤهلا دراسيا، لكن كانت عنده إصدارات قبل اشتراكه.

وعن فكرة تعديل قانون اتحاد الناشرين المصريين، أكد "عبد النبي" على أنه خلال أسابيع سنقدم المسودة الأولى بتعديلات القانون، التي ستنال قبولا كبيرا لدى أعضاء مجلس النواب، وأكثر من كتلة برلمانية أبدت اهتمامها وتبنيها مشروع تعديل القانون، ومع انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة نكون مستعدين لتقديم مسودة أولية لتناقش، ويتم تعديل قانون اتحاد الناشرين المصريين على يد مجلس النواب الحالي.