اقتصاديون: إصلاح شركات قطاع الأعمال الخاسرة فرصة لاستغلال الأصول

اشتملت خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة على عدة محاور تتمثل في دمج الشركات ذات النشاط الواحد في إطار العمل على تدعيم هذه الشركات.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الوزارة بدأت بالفعل في إعادة هيكلة الشركات الخاسرة، حيث تم دمج عدد كبير من الشركات، حيث وصل عدد الشركات الحالي إلى نحو 70 شركة، بينما كان هناك نحو 20 شركة خاسرة سيتم التعامل معها في إطار وقف نزيف الخسائر عبر تصفية الشركات التي لا جدوى من إصلاحها، مثلما تم في شركات الحديد والصلب والقومية للأسمنت والكوك، وحاليًا تم تصفية ميتالكو وجاري العمل على تصفية شركة النقل والهندسة.

فيما سيشمل السيناريو الثاني على باقي الشركات على دمج الشركات ذات النشاط الواحد وإصلاح هذه الشركات لتعود مرة أخرى نحو الربحية واستغلال أراضي وأصول هذه الشركات.

من جانبه قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن وزارة قطاع الأعمال العام في مصر تسعى إلى إعادة هيكلة الشركات الخاسرة وتحقيق تحسينات جذرية في أدائها بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية. ترتكز هذه الخطة على عدد من المحاور الاستراتيجية التي تتضمن تحسين الإدارة، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للعاملين.

وأكد أن الإدارة الفعالة عنصرًا حاسمًا في نجاح أي شركة، ومن هذا المنطلق، بدأت وزارة قطاع الأعمال العام بتنفيذ برامج لتحسين الكفاءة الإدارية في الشركات الخاسرة. يشمل ذلك تعيين مديرين جدد ذوي خبرة وكفاءة في مجالاتهم، وتقديم برامج تدريبية متخصصة للمديرين الحاليين لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تبني أساليب إدارية حديثة تعتمد على التكنولوجيا لتحسين أداء الشركات.

وأوضح أنه تشكل البنية التحتية المتهالكة تحديًا كبيرًا أمام العديد من الشركات ولهذا، تضمنت خطة الوزارة تطوير البنية التحتية لهذه الشركات من خلال تحديث المصانع والمعدات وتوفير تقنيات حديثة، وتشمل هذه الجهود إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وتحديث نظم الصيانة لضمان استدامة العمليات وتقليل التكلفة.

فيما قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه يتضمن التحول الرقمي تبني التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمليات وتحسين الإنتاجية. في هذا السياق، تعمل الوزارة على تطبيق نظم الإدارة الإلكترونية ونظم تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) لتحسين كفاءة العمليات وتسهيل اتخاذ القرارات. كما تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في التنبؤ بالأداء وتحسين الاستراتيجيات.

وأشار إلى أن تنمية الموارد البشرية تعتبر أحد الركائز الأساسية في خطة إعادة الهيكلة. ولتحقيق هذا الهدف، تنفذ الوزارة برامج تدريبية متقدمة تستهدف جميع العاملين في الشركات الخاسرة. تهدف هذه البرامج إلى تحسين مهارات العاملين وزيادة كفاءتهم، مما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. تتعاون الوزارة مع مؤسسات تدريبية محلية ودولية لتقديم هذه البرامج وضمان جودتها.

فيما قال الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس شركة النيل للأدوية إن التعاون مع القطاع الخاص يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة، لذا تشمل خطتها تعزيز الشراكات مع الشركات الخاصة من خلال عقود التشغيل المشتركة والمشاريع الاستثمارية. يتيح هذا التعاون الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتسويق والتكنولوجيا، مما يسهم في تحسين أداء الشركات الحكومية وزيادة قدرتها التنافسية.

وأكد أنه تعمل الوزارة أيضًا على إعادة هيكلة الديون المستحقة على الشركات الخاسرة من خلال التفاوض مع البنوك والدائنين لتسوية المديونيات وتخفيض الأعباء المالية، وتهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة مالية مستقرة تسمح للشركات بالتركيز على تحسين عملياتها وتحقيق الأرباح.

وأوضح أنه تشمل خطة الوزارة التوسع في الأسواق الدولية من خلال تعزيز الصادرات وتطوير استراتيجيات تسويقية فعالة وتهدف هذه الجهود إلى زيادة الإيرادات وتحقيق التنوع في مصادر الدخل، وتتضمن الخطوات المتخذة في هذا المجال تحسين جودة المنتجات لتلبي المعايير الدولية وتقديم خدمات ما بعد البيع لتعزيز رضا العملاء وبناء سمعة قوية في الأسواق المستهدفة.