برلمانى يطالب الحكومة بمد العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية سنة أخرى

طالب النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الزراعة بالنواب، الحكومة بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى لتخفيف الأعباء الضريبية عن الفلاحين والعاملين في المجال الزراعي في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.

تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى يؤكد مدى حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن الفلاحين 

وقال النائب إبراهيم الديب إن قرار مجلس الوزراء بشأن مد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى سوف ينتهى في شهر أغسطس الجارى 2024، مضيفًا أن تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى يؤكد مدى حرص الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تخفيف الأعباء عن الفلاحين والقائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض.

وأضاف النائب إبراهيم الديب أن الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوي، وتسعي بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم، إيمانًا منها أن الزراعة هي عصب الإنتاج في مصر، وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم على زيادة الإنتاج، لاسيما وأن الأمل لدينا الآن فى قطاع الزراعة فى ظل الأزمات التى تواجه العالم.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أهمية حل مشكلة نقص الأسمدة الزراعية وتوفيرها للمزارعين بأسعار مناسبة، موضحًا أن نقص الأسمدة جعل المزارع البسيط ليست لديه القدرة على زراعة أرضه أو اللجوء للسوق السوداء لشراء السماد بأسعار جنونية.