اقتصاديون: التعاون بين القطاعين العام والخاص يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى
أكد اقتصاديون على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مصر يعد من العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضحوا أن هذا التعاون ليس فقط ضروريًا لتحقيق النمو الاقتصادي، بل يساهم أيضًا في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، ما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
من جانبه قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر إن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي بشكل كبير، القطاع الخاص لديه القدرة على جلب الاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة، في حين أن القطاع العام يمتلك القدرة على توفير البيئة التنظيمية والدعم اللازم.
وأكد أنه من خلال الشراكة بين الجانبين، يمكن تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة تساهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، ما يعزز من الناتج المحلي الإجمالي.
تعتبر البنية التحتية القوية من المقومات الأساسية لأي اقتصاد مزدهر.
وأوضح أن التعاون بين القطاعين يمكن أن يسهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات وهذه المشاريع تحتاج إلى استثمارات ضخمة وخبرات فنية متقدمة، وهي أمور يمكن تحقيقها بشكل أفضل من خلال التعاون بين القطاعين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للقطاع الخاص أن يوفر حلولًا مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة، ما يساهم في تحسين جودة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما قال الدكتور حامد جميل، عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن التعاون بين القطاعين يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل.
على سبيل المثال، يمكن للقطاع الخاص أن يشارك في إدارة وتشغيل المستشفيات والمدارس، ما يساهم في رفع كفاءة هذه المؤسسات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. كما يمكن للقطاع الخاص أن يقدم حلولًا تقنية متقدمة في مجالات مثل التعليم عن بُعد والرعاية الصحية عن بُعد، ما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح أن التعاون بين القطاعين يعزز من قدرة البلد على الابتكار والتطور التكنولوجي، القطاع الخاص غالبًا ما يكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا والأسواق.
وأكد أنه من خلال التعاون مع القطاع العام، يمكن نقل هذه الخبرات والابتكارات إلى المجالات العامة، ما يساهم في تحديث وتطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف أن التنمية المستدامة تتطلب توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن التعاون بين القطاعين يمكن أن يساهم في تحقيق هذا التوازن. على سبيل المثال، يمكن للشراكات بين القطاعين أن تدعم المشاريع البيئية والمبادرات الخضراء، مثل استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما يمكن أن تساهم في تعزيز المساواة وتوفير فرص العمل للشباب والنساء والفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعتبر أداة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة مثل البطالة والتضخم والديون العامة. من خلال الشراكات والاستثمارات المشتركة، يمكن إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لهذه المشكلات.
وأضاف أنه على سبيل المثال، يمكن للشراكة بين الجانبين أن تسهم في إنشاء مناطق صناعية جديدة، ما يوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيد العالمي.
فيما قال المهندس حسن عبدالعليم رئيس شركة حلوان للأسمدة إحدى الشركات التي تساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام إن التعاون بين القطاعين العام والخاص في مصر هو عنصر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأكد أنه من خلال هذا التعاون، يمكن تحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار ومواجهة التحديات الاقتصادية بفعالية لذا، يجب على الحكومة المصرية والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل معًا لتعزيز هذا التعاون وضمان تحقيق الفوائد المرجوة للمجتمع ككل.
