الإمارات تُسقط تنظيمًا سريًا جديدًا لجماعة الإخوان الإرهابية

كشفت الإمارات عن نتائج التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في البلاد، بشأن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكَّله الهاربون من أعضاء جماعة "الإخوان" الإرهابية، لإعادة إحياء التنظيم في الإمارات.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "أسفرت متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكَّلوا تنظيمًا جديدًا، وأنهم تلقوا أموالًا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة".

كما كشفت التحقيقات عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيًا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه.

كما أظهرت نتائج التحقيقات أن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تليفزيونية، ومن أبرزها مؤسسة قرطبة (TCF): المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة "فكر" شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية.

وتواصل أعضاء التنظيم الهاربون فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفي زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.

اعترافات أحد أعضاء التنظيم

وتضمنت اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم بيانًا لهيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية أنشأوها لهذا الغرض.

كما شملت اعترافات المتهم أن جانبًا من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الانسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.

وتباشر النيابة العامة في الإمارات حاليًا تحقيقات مُكثَّفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض عليه، وتحريات جهاز أمن الدولة، ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات.