"الحاصلات البستانية" يطلق استراتيجية مجلس البطاطس.. لحل مشاكل المنتجين وزيادة الصادرات

عقد الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية الاجتماع الأول لمجلس البطاطس، بحضور الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الإنتاج ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، والدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي، والدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، وعدد من منتجي ومصدري البطاطس وعلى رأسهم الدكتور سمير النجار.

وأوضح اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الهدف والغرض من هذا الكيان هو الوقوف على التحديات والمعوقات أو المشاكل التي تواجه منتجي ومستوردي ومصدري البطاطس في مصر، وتلقي أي مقترحات لرفع كفاءة المنتج المصري وتنمية الصادرات المصرية من هذا المحصول الهام، وكذلك اقتراح ما يمكن اتخاذه من إجراءات لوصول تقاوي البطاطس بسعر مناسب للمزارعين والحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وشدد الشرقاوي على أنه سيتم وضع مقترح ودراسة على طاولة قيادات وزارة الزراعة وعلى رأسهم الوزير علاء فاروق لاتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدًا أنه ليس هناك أي تعارض أو تنافس أو تقليل من دور أي كيان آخر يعمل في هذا المجال، فإن الاتحاد يمارس دوره الرئيسى الذى رسمه له قانون إنشائه رقم 68 لسنة 71 ولائحته التنفيذية، ويهتم بالمزارعين المنتجين والمصدرين ويوفر لهم مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

ويقوم بتقديم الخدمات الإرشادية والفنية في كل مراحل الزراعة، وكذلك توفير التقاوي والشتلات والبذور من الأصناف ذات الجودة العالية والمطلوبة للتصدير للخارج، ويتم ذلك بالتعاون والتكاتف والتنسيق الدائم والمستمر مع كل الكيانات التي تشجع التصدير لزيادة الحصيلة التصديرية لمصر.

وأضاف المهندس يحيى عبدالغفار مدير عام الاتحاد، أنه يجب الاهتمام بستة محاور بداية من صحة التربة، حيث ترفع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" شعار اليوم العالمي للتربة لهذا العام "أرضنا مستقبلنا"، بهدف وقف التصحر ومقاومة الجفاف كوسيلة للتركيز على أهمية التربة الصحية وعلاقتها بالغذاء الآمن والدعوة إلى التنميه المستدامة بدءًا من الفلاح وتوعيته بأهمية إنتاج منتج نظيف، خاصة أن 75% من الإنتاج في يد صغار المزارعين ويعتمد عليهم 75% من المصدرين، وإذا كنا نرغب في زيادة الصادرات والإنتاجية يجب البدء من المزارع الصغير وتقديم التوعية الزراعية والإرشادية الكافية وفحص التربة والاهتمام بمدى سلامتها لخروج منتج آمن.

مرورًا بالصحه النباتية، والمعاملات ما قبل وبعد الحصاد، والمزارع الصغير ومناطق الإنتاج وكيفية تسجيل هذه المناطق خالية من العفن البني وإنتاج التقاوي والمكافحة المتكاملة، لتقليل الهدر والفاقد، مشيرًا إلى أن المناطق التي يتم تسجيلها على أنها مصابة بالعفن البني ممكن عمل برامج بنية تحتية لعلاج هذه الأرض والاستفادة منها.

وأثنى عبدالغفار على مجهودات الدولة ممثلة في وزارة الزراعة فيما يخص إنتاج التقاوي وبرامج المكافحة المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوصى الحاضرون على ضرورة إقامة شركات تعاونية تعتمد على المزارعين وبتمويل من المنظمات الدولية والبنك الزراعي.

وأكد الحضور أن أزمة البطاطس عالمية وتحدث في كل دولة بسبب التغيرات المناخية، كما يجب أن تكون التقاوي التي تعتمد عليها شركات التصدير معتمدة وموثوق فيها وتتم من خلال الاتحاد والشركات التعاونية التي سيتم تأسيسها، علمًا بأن السوق المصرية تحتاج من 100- 130 ألف طن تقاوي لإحداث عمليه التوازن.

وشددوا على أن التعاونيات هي الحل لعلاج كل المشاكل التي نعاني منها على غرار الشركات التعاونية بأوروبا، فضلًا عن ضرورة توعية وتقديم برامج إرشادية لصغار المزارعين في الدلتا والأراضي الجديدة للحصول على إنتاجية مرتفعة آمنة وجيدة بفاقد وتكلفة أقل.

واقترح الحضور إنتاج التقاوي محليًا في منطقة تتناسب في ظروفها المناخية مع أوروبا مثل "سانت كاترين" كحل مستقبلي، لا سيما أن الخريطة المناخية في أوروبا تتغير، لذا يجب عمل أقلمة للتقاوي حتى نستطيع تلبية احتياجات السوق المحلية والتصديرية، على أن يتم ذلك من خلال بحث استكشافي بالتعاون بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص والمراكز البحثية لكي يكون بحثًا علميًا قابلًا للتنفيذ.

هذا بالإضافة إلى ضرورة الرقابة الذاتية من خلال المصدر والمنتج نفسه وفحص الأرض إذا كانت منهكة أم تعاني من إصابة بالعفن البني، ومصادر التقاوي يجب أن تكون معتمدة وغير مخلوطة لأن البطاطس محصول اقتصادي يوفر فرص تصدير وعمل، مما يتطلب تجديد الرقابة الحكومية الصارمة والدقيقة على البطاطس تفاديًا لحدوث كارثة وسحب عينات لفحصها من الأرض.

وشدد الحضور على تحديد الخريطة الزراعية لإنتاج البطاطس في مصر للحفاظ على هذه التجارة وزيادة اقتصاداتها.

وردًا على ذلك قال الدكتور سعد موسى رئيس الحجر الزراعي، إن الدولة حاليًا تدعم ذلك من خلال مشروع التحالف الوطني للإنتاج المحلي.. ولإنتاج تقاوي البطاطس من الممكن دراسة ذلك من خلال المراكز البحثية وموقع "سانت كاترين" لا سيما أن البطاطس من المحاصيل الشرهة للأمراض الفيروسية، والتغيرات المناخية هي جرس إنذار، ولا بد من التفكير في حلول من الآن حتى لا تحدث أزمة مستقبلية، فما يهمنا هو المصلحة العامة.

وبخصوص حالات العفن البني نوه موسى بأننا نحتاج لتعديل منظومة الزراعة والمراقبة من خلال عرض لقاءات مع الاتحاد ومشروع العفن البني، لاتخاذ إجراءات ومراجعة تشريعية لمنظومة تصدير البطاطس، باعتباره المحصول الوحيد الذي يحظي بتشريعات ومنظومة تصديرية خاصة به، ويأتي في المرتبة الثانية، مشيرًا إلى أنه تم تصدير نحو 949 ألف طن هذا العام حتى الآن، ولا بد أن نعتز بأنفسنا بوجود شركات تصديرية ملتزمة مع الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها داخل هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة.

ونوه موسى بأن أهم المشاكل التي تواجه هذا القطاع هو عدم دراية المصدر ببعض الإجراءات الخاصة بالتصدير وبكل دولة، لذا سيتم عمل دورات تدريبية بالحجر الزراعي، وسيتم افتتاح أول دورة قريبًا، قائلًا: "ما يهمنا هو المزارع الصغير الذي نركز على الدور التوعوي لاستكمال مسيرة الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي السابق رحمه الله".

وأكد الحاضرون أن انتشار العفن البني قد يسببه المعدات القديمة المستخدمة، نظرًا لارتفاع تكاليف شراء الحديث منها لذا يلجأ أغلب المنتجين إلى تأجير المعدات المتوفرة، وتأجير الفدان بلغ 70 ألف جنيه، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأسمدة فقد بلغ طن الآزوت نحو 24 ألف جنيه فمن يتحمل كل هذه التكلفة الكبيرة؟!.

ودعوا إلى تعميم وحصر الأراضي المصابة بالعفن البني أو المعرضة للإصابة بعد نجاح تجربة جهاز الخدمة الوطنية بأراضي الدلتا برعاية مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس ومركز البحوث الزراعية للقضاء عليه.

وكشف الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الإنتاج ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، عن أنه تم مد فترة استيراد تقاوي البطاطس حتى 23 ديسمبر 2024، ويجري حاليًا دراسة تقديم الدعم النقدي للمزارعين في ظل أزمة الأسمدة بسبب نقص الغاز، الأمر الذي دفع البعض إلى استغلال الموقف وبيع الأسمدة المدعمة كمالك للأرض بأسعار خيالية، ودعا إلى ضرورة نشر الثقافة السمادية خاصة أنه يتم حدوث تلوث بالتربة.

ونوه عصام بأنه لا نريد الوصول إلى إعدام كميات كبيرة من المحصول إذا كان أكثر من اللازم كمواسم سابقة أو انخفاض سعره مما يحقق خسائر للمزارع، لذا يتم يتم استيراد نحو 116 ألف طن تقاوي حفاظًا على استمرارية الإنتاج الذي بلغ حاليًا نحو سبعة ملايين طن وفي ظل التغيرات المناخية بأوروبا يؤثر ذلك على السوق المصرية التي تعد الأقوى بسبب فارق سعر العملة.. لذا يجب الاعتماد على أنفسنا في التقاوي الصيفية لتكون خاصة بنا، ونحن نمتلك مقومات كبيرة ومظلة حماية لتوطين صناعة تقاوي الخضر والبطاطس في مصر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وسنصل للحد الآمن من خلال التعاون بين مركز البحوث الزراعية والاتحاد الفرنسي والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، ولم ينقصنا سوى التعاون والتكاتف سويًا وألا يكون المصدر صاحب مصلحة، مع التركيز على مناطق الخطر، مشيرًا إلى أن هناك خطة موجودة بالفعل لإنتاج التقاوي الصيفية في مصر وزيادتها بحيث تكون معزولة عن الأراضي المصابة لإنتاج تقاوي بطاطس بدون فيروسات أو أمراض.

وزف عصام البشرى من خلال بارقة أمل حول البدء ببرنامج لإنتاج أصناف مصرية من البطاطس في مصر من خلال الجهات البحثية.

وأضاف الدكتور سمير النجار أن ما يحدث في مصر لإنتاج للتقاوي هو إكثار وليس إنتاجًا، فمصر ليست موجودة حتى الآن على خريطة منتجي تقاوي البطاطس، ولا بد من مناقشة العفن البني مع المنتج والمُصدر نفسه بالتعاون مع الحجر الزراعي لأن المشكلة تنبع من المُصدر والخطأ وارد ولكن العينة لا تمثل إلا نفسها، واللجنة العليا ممثلة في وزارتي التجارة والزراعة والإدارة العامة للتقاوي تنعقد لصياغة قرار وزاري مشترك موقع عليه للقضاء على العفن البني، مشددًا على ضرورة مساندة القطاع الخاص لمراكز البحوث الزراعية ماليًا لحل تلك المشكلات التي ظلت لسنوات.