الفريق أحمد خالد: تنفيذ مشاريع قومية تتجاوز 300 مليار جنيه بالإسكندرية
نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة لوضع رؤية اقتصادية من أجل الوصول بالإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر والتي افتتحها الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بحضور مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، قيادات الإسكندرية من مجتمع المال والأعمال والبرلمان ومجلس الشيوخ والمجتمع المدنى والجامعات.
وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن الدولة تعمل على قدم وساق في حل المشاكل المتراكمة لعقود طويلة بموازنة تتجاوز 300 مليار جنيه في عشرات من المشاريع القومية، في إطار خطة 2034 والتي تهدف في الأساس إلى تحسين حياة المواطن السكندري وإلى إعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وخلق فرص عمل كريمة لأبناء الإسكندرية من خلال توفير البنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات في الصناعة والسياحة والتجارة والنقل واللوجستيات والزراعة وغيرها من الخدمات الداعمة لاقتصاد الإسكندرية.
أكد أن نجاح كل ذلك سيعتمد أساسًا على تفهم أبناء الإسكندرية للمشاكل المرحلية التي يجب علينا جميعًا تحملها في أثناء تنفيذ مختلف المشروعات، خصوصًا ما يخص المرور، لجني ثمار التطوير والتحديث، إلى جانب المشاركة الفاعلة من الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدنى وخبراء الإسكندرية من جامعاتها ومراكزها البحثية.
ودعا الفريق أحمد خالد الحضور لأن يكون هذا اللقاء دوريًا لوضع الأولويات ومتابعة التنفيذ في إطار الموارد المتاحة، مع السعي لشراكة الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات بأسرع وقت، واستخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعى لضمان مساندة ومشاركة المجتمع السكندرى بأكمله.
في ذات السياق، قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، إن المدينة كانت وستظل عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتي تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمي.
عاصمة مصر لأكثر من ألف عام
أوضح الوكيل أنها كانت عاصمة مصر لأكثر من ألف عام، منذ أنشأها الإسكندر الأكبر في 332 قبل الميلاد وحتى نقل عمرو بن العاص العاصمة إلى الفسطاط عام 641 لتصبح الإسكندرية العاصمة الصيفية لمصر، والتي اتسمت منذ أيام البطالمة والإغريق كمدينة ملكية بحدائقها وأعمدتها الرخامية البيضاء وشوارعها المتسعة، والتي اتسعت شرقًا وغربًا القرن العشرين، ليبلغ طول الشريط الساحلي حوالي 55 كم، وجنوبًا حتى وصلت إلى حدود محافظة البحيرة، ولكن للأسف بدون تخطيط علمي متضمنًا العديد من العشوائيات والتي تنامت بعد أحداث 2011 لتصبح الإسكندرية التي نراها الآن، ببنية تحتية متهالكة، ومشاكل مرورية طاحنة، طاردة لخيرة شبابها، والاستثمار والسياحة.
أكد أنه في ظل قيادة الفريق أحمد خالد للمحافظة، نحلم بأن تعود الإسكندرية مرة أخرى منارة العلم والتعليم، وتعود جامعاتها ومدارسها مقصدًا لمنتهلي العلم من العالم أجمع، وحاضنة لأبنائها من رواد الأعمال ليبقوا بالإسكندرية، كما نأمل بأن تعود الإسكندرية مرة أخرى مقصدًا للجميع، من خلال أنشطة جاذبة في فصل الصيف، والأهم مقصدًا في الشتاء من خلال أنشطة مستحدثة مثل سياحة المؤتمرات وسياحة اليخوت والسياحة البطيئة وسياحة التذوق، وقد سعينا في هذا الدرب من خلال العديد من المشاريع مع الاتحاد الأوروبي.
أوضح الوكيل أنه مع عدم وجود ظهير صحراوي، يجب أن نسعى لتوسع المحافظة غربًا لتصل إلى حدود مدينة العلمين الجديدة، بما يسمح بخلخلة الكثافة السكانية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية ولوجستية وسياحية وزراعية مستحدثة، وجذب صناعات وخدمات جديدة وتعميق القائم منها، وإنشاء محطات طاقة شمسية ما سيؤدى لتنمية تلك المنطقة بالكامل.
دراسة تفصيلية لتطوير الإسكندرية
من جهتها، عرضت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، الدراسة التفصيلية التي قام بها المركز لتطوير الإسكندرية والتي استغرقت حوالى سنة من البحوث والاستقصاءات والدراسات الميدانية، والتي قسمت الإسكندرية الى الإسكندرية القديمة المعتمدة أساسًا على السياحة والتعليم والخدمات، والإسكندرية الصناعية المعتمدة على صناعات تصديرية ذات قيمة مضافة سواء قائمة أو مستحدثة، والإسكندرية الجديدة المرتبطة بمدينة العلمين الجديدة لتنمية الظهير الصحراوى بينهما بأنشطة مستحدثة لتعود الإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر.
كما قامت بعرض تفاصيل أكثر من مئتين من المشاريع المقترحة لكل تقسيم، والمعتمدة على المميزات النسبية والقيمة المضافة والتوظيف والتي تضمن مشاريع النقل متعدد الوسائط وإنشاء محاور جديدة تحقق السيولة المرورية والاستغلال الأمثل للأراضي المتاحة، وتعميق الصناعة لزيادة القيمة المضافة من خلال إنشاء تجمعات عنقودية متخصصة مرتبطة بالجامعات الجديدة ذات التخصصات الحديثة.
واقترح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف التجارية المصرية والأوروبية، الذى أدار الندوة، إنشاء أرض معارض حديثة مرتبطة بمركز للمؤتمرات، لتنمية السياحة أثناء فترة الشتاء، وتنمية الصادرات، واقترح أن تقوم الغرفة التجارية بتنفيذ ذلك فور تخصيص الأرض اللازمة لها، كما هو مطبق في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، وهى الدول الأولى في العالم المستحوذة على أكثر من 60% من سياحة المؤتمرات والمعارض، للتكامل مع برامج الغرفة الممولة من الاتحاد الأوروبي لتنمية السياحة البطيئة وسياحة التذوق وسياحة اليخوت وغيرها من الأنشطة السياحة الحديثة عالية العائد.
وتحاور في الندوة الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، والدكتور هشام سعودى نقيب مهندسي الإسكندرية، والدكتور طارق القيعى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، وعرضوا عددًا من المقترحات المستندة للخبرة التنفيذية والعلمية بالإسكندرية بالعديد من المقترحات، حيث أكد الجميع وقوفهم خلف المحافظ من أجل إعادة الوجه الحضارى للإسكندرية.
واختتمت الندوة بتدشين المركز الإقليمي لريادة وتطوير الأعمال بغرفة الإسكندرية من خلال الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وإعلان تخريج الدفعة الأولى من مدربي ريادة الأعمال، والتي سيتم تكرارها في كل محافظات مصر من خلال الغرف التجارية، وإطلاق التعاون مع جامعة الدول العربية لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم من خلال السفير طارق النابلسي، مدير التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ليتكامل الاستثمار في الحجر مع الاستثمار في البشر.
