حزب "المصريين": تطوير منظومة الموانئ والجمارك ركيزة لتحقيق التنمية
ثمن الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، ما شهدته مصر في السنوات الأخيرة من تطورات كبيرة في ملف الموانئ والجمارك، وتطوير البنية التحتية وتحديث الأنظمة لتواكب التطورات العالمية في التجارة الدولية، مؤكدًا أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، فضلًا عن أنها أصبحت وجهة جاذبة للشركات اللوجستية العالمية.
وقال مهدي في بيان اليوم الثلاثاء، إن ما شهدته موانئ مصر خلال السنوات الأخيرة يدعو للفخر بداية من تطوير البنية التحتية للموانئ عن طريق توسيع وتعميق الأرصفة في العديد من الموانئ، مما سمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة وزيادة الطاقة الاستيعابية، مرورًا بتحديث المعدات مما أدى إلى زيادة كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل الوقت اللازم لتداول الحاويات، وصولًا إلى إنشاء موانئ جديدة على ساحليّ البحر الأحمر والمتوسط؛ مما ساهم في توزيع حركة التجارة على عدة موانئ وتقليل الضغط على الموانئ القائمة.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، أن ما تم من إنجازات لا بُدّ أن يُستكمل ضمانًا لاستمرار الطفرة غير المسبوقة التي حققتها الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة في هذا الملف على وجه التحديد، لافتًا إلى أن التحديات التي تٌعرقل استمرار هذه الطفرة جهر صوت المستثمرين بها مرارًا وتكرارًا، ويجب الاستماع إليهم ودراسة متطلباتهم من قبل المسئولين وفي مقدمتهم المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وأوضح الدكتور مهدي أن كثيرا من المستثمرين يطالبون بضرورة تحديث أنظمة الجمارك من خلال التحول إلى الإجراءات الإلكترونية في كافة مراحل عملية التخليص الجمركي، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف، والقضاء على البيروقراطية، وذلك أيضًا من أجل مواكبة استراتيجية التحول الرقمي التي تسير على دربه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الجمهورية الجديدة، فضلًا عن تطبيق نظام الإدارة المندمجة للمخاطر على أرض الواقع، والتكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى مثل نظام الضرائب ونظام السجل التجاري، مما ساهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
وطالب أمين صناعة المصريين المهندس كامل الوزير بالقضاء على البيروقراطية ونظام العمل القديم في الهيئة العامة للتنمية الصناعية الذي لا زال يعتمد على تقديم الملفات والطلبات والأوراق إلى أكثر من موظف للحصول على تأشيرة واحدة ويستغرق ذلك وقتًا طويلًا، إلى جانب ضرورة إدراج هيئة التنمية الصناعية ضمن البوابة الإلكترونية لمنصة "نافذة" لتحقيق التكامل وتنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية في مصر.
وأشار إلى ضرورة تطوير الكوادر البشرية في منظومة الموانئ بوجه خاص والنقل بوجه عام، إذ أن تحقيق المزيد من التطوير في مجال الموانئ والجمارك يتطلب بشكل مباشر ومقترن تطوير الكوادر البشرية وتدريبها على أحدث التقنيات، وكيفية التعامل مع المستثمرين واستخدام الأدوات التي حددها ونص عليها القانون المصري دون خشية من تحمل المسئولية في اتخاذ القرارات المهمة في الوقت المناسب، فضلًا عن ضرورة مواصلة تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف لتشجيع الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
واختتم: «لقد حققت مصر إنجازات كبيرة في مجالي الموانئ والجمارك، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي، ومع ذلك لا يزال هناك تحديات يجب مواجهتها لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال، خاصة أن تطوير منظومة الموانئ والجمارك في مصر يعد أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي».
