مدبولى: نستهدف انخفاض مؤشر الدين المصرى بالكامل إلى أقل من 80% بحلول 2027

قال الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جميع مؤسسات التصنيف أو المستثمرين لا ينظرون فقط إلى الاحتياطي وحجم الدين للدولة، وإنما يتم النظر إلى الأصول الخاصة بالبنوك المصرية بالخارج.

تحسن المؤشرات الاستثمارية المصرية 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن أصول البنوك المصرية في الخارج كانت سالب 27 مليار دولار، والآن أصبح هناك فائض 10 مليارات دولار، وهذا التحسن يعطي رسائل ثقة للمستثمر بصورة كبيرة.

وأضاف في حديثه، أنه بالرغم من كل الكوارث التي تحدث بجوار الدولة المصرية في المنطقة إلا أنها استطاعت تحسين مؤشراتها الاستثمارية في خلال ستة أشهر فقط.

انخفاض مؤشرات الدين الخارجي 

وواصل: نسعى الفترة المقبلة إلى استمرار الانضباط المالي وهبوط حجم الدين، ونستهدف أن ينخفض مؤشر إجمالي الدين المصري بالكامل إلى أقل من 80% على عام 2027.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة كانت تتراوح من 27 لـ 30%، ولكن هذا العام وصلت المساهمة إلى 50%، وبحلول عام 2027 سوف يتعدى الـ70%.

وذكر، أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي أعلنت عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذه السياسة الهدف منها تعظيم الاستفادة من أصول في الدولة كانت معطلة.