مصرفي: حصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد دفعة قوية للاقتصاد المصري
قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 820 مليون دولار لمصر صباح اليوم، بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بمثابة دفعة قوية ومهمة للاقتصاد المصري، حيث يساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ويدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.
تساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي
وأكد الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن صرف الشريحة الثالثة لها أهمية خاصة للحكومة المصرية تشمل دعم جهود الاستقرار الاقتصادي الكلي كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لتعزيز الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، وأن الموافقة على صرف الشريحة الجديدة من القرض ستساعد مصر على مواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
صرف الشريحة الثالثة يساعد في خفض معدلات التضخم
وتابع أبو الفتوح أنه من المتوقع أن يساعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي على خفض معدلات التضخم في مصر، مما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي أكد أن نظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه الحكومة المصرية، مما يساعد على تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.
ولفت أبو الفتوح إلى أنه من المحتمل أن يساهم الحصول على قرض صندوق النقد الدولي في تحسين بيئة الأعمال في مصر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أن مجلسه التنفيذي أنهى المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع المبرم مع مصر، ما يسمح للقاهرة بسحب الدفعة الثالثة من القرض والتي تعادل نحو 820 مليون دولار.
وقال الصندوق، إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، مؤكدًا أن نظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه مصر.
