مصر تتقدم دوليًا بمؤشر درجات الالتزام

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دوليًا على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF، الذي عُقد خلال شهر مايو 2024.

خلال التقرير، أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن التقدم الذي حققته الوحدة في هذا الصدد، والذي تمثل في رفع درجات الالتزام لعدد 4 توصيات، يعدُ إنجازًا وطنيًا، يعكس نجاح الدولة المصرية في تكوين منظومة متكاملة تتسق مع المعايير الدولية لمواجهة مخاطر الجريمة المُنظمة والفساد والإرهاب.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن هذا التقدم المُحرز يُكلل أيضًا الجهود المبذولة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجميع الجهات المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الأمر الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها لزيادة فاعلية المنظومة، بما يؤهل الوحدة لتولي مراكز قيادية داخل مجموعة العمل المالي FATF.