أحمد الوكيل: حجم تجارة التجزئة زاد من 791 مليونًا إلى 16 مليار جنيه
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، خلال زيارته الأولى إلى محافظة الإسكندرية، بعد توليه مهام منصبه.
وقال الوكيل، في بداية الاجتماع، إن غرفة الإسكندرية شرفت بالتعاون المثمر مع وزارة التموين لسنوات طويلة وفي ظروف غير طبيعية من ثورات وجائحة كورونا وغيرها، الأمر الذي يذكرنا بوزراء التموين السابقين منذ الحرب العالمية حتى اليوم.
أكد أنه منذ إنشاء الغرفة طوال 100 عام، تعد "غرفة الإسكندرية" هي الدرع الحامية لاقتصاد الوطن، في أحلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء اثناء كل الحروب والثورات، فلم يتوقف مخبز، ولم يغلق مصنع، وآخرها كان أثناء 2011 و2013، حيث أصدرت الغرفة التصاريح الأمنية أثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.
أكد الوكيل ضرورة العمل سويًا لضمان حق المستهلك في إعلان الأسعار، بأي وسيلة أو تكنولوجيا، فالحد الأقصى لسعر المستهلك، يحدده الصانع والمستورد والتاجر، ولكن لا بد من إعلانه، كما يجب أن نتحاور في تكلفة إنتاج الخبز المدعم، وهامش ربح البقال التمويني بعد تغير مختلف عناصر التكلفة.
أضاف أنه من أهم ما يمكن، أن يتم تطوير منظومة التجارة الداخلية، بداية من المعلومات، وإنشاء المراكز اللوجستية وخفض تكاليف النقل والتداول، وتنمية التجارة، وهو موضوع تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، ولكنه بدأ فى النهوض فى العقد الماضى لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية.
وأوضح أنه بالأرقام، فقد تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه فقط الى 16 مليارًا و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من 9 مليارات و801 مليون جنيه، إلى 51 مليارًا و115 مليون جنيه.
أشار إلى أن قطاع التجزئة أصبح هو ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة ويليه الصناعة بنسبة 12٫5%، وإذا أضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول فى التوظيف بنسبة 20٫7%.
أفاد رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق على تعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوي المهم بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس إدارته.
أكد أنه قد حصلنا على منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الإنمائية العربية والأوروبية لكل مرحلة، وسنبدأ فى دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة وأخرى للإنشاء والتملك.
غرفة الإسكندرية قاطرة التنمية
من جهته، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أن "غرفة الإسكندرية" تعد هي الغرفة الأم للغرف التجارية، فالمجتمع المصرفي والمالي ينظر إلى "غرفة الإسكندرية" باعتبارها قاطرة التنمية، خاصة في خلق وصناعة رجال أعمال ناجحين.
وأضاف أن الوزارة والغرفة يعدا جناحين للتنمية، ويجب التعاون معًا لتحقيق مزيد من التنمية والتطوير، فهناك تشابك واضح وملموس بين الجانبين.
أشار إلى أهمية التعاون معًا جميعًا لجعل مصر ذات مكانة أكبر في مجال اللوجستيات، خاصة أننا نمتلك الموقع الاستراتيجي الملائم، فمن المهم العمل على زيادة الأماكن اللوجستية والصوامع، وغيرها من الآليات اللازمة للتطوير، مؤكدًا أنه حتى الآن تم استكمال إنشاء ست صوامع حقلية من أصل 60 صومعة جار العمل عليها.
أكد الوزير، خلال كلمته، أهمية التحول الرقمي والرقمنة لتقديم خدمات متطورة أكثر، والوصول إلى الانفتاح المطلوب في إفريقيا، مضيفًا إلى أهمية البحث عن بدائل لتبادل البضائع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
