حماية التراث.. نواب يُطالبون بقياس الأثر التشريعى لقانون حماية الملكية الفكرية
طالب نواب بضرورة قياس الأثر التشريعى لقانون حماية الملكية الفكرية، والعمل على تعزيز ثقافة الملكية الفكرية لدى المواطنين، ورفع قدرات اللعاملين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال نواب بمجلسي النواب والشيوخ: سنعمل بكل الأداوات البرلمانية على حماية التراث المصرى ودراسة الأثر التشريعى بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية، مطالبًا النواب بتسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الإجراءات لرواد الأعمال في تسجيل العلامات التجارية، لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة
وأكد نواب أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة دعم اتحادات المنتجين والتعاونيات على حماية الملكية الفكرية للمنتجات، وطالبوا بالتركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصرى حفاظا على حقوق مصر.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه نواب بتعديلات تشريعية على قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات مصرية المنشأ، لتحقيق متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير بالشراكة مع إنرووت للتنمية المستدامة، واقترح النواب إضافة باب للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية.
وطالب النواب بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها، وشهدت الورشة مناقشات حول التحديات التي تواجه تسجيل المنتجات وحماية حقوق الملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدي أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الغذائية بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
رفع وعي وكفاءة المتعاملين في حقوق الملكية الفكرية
وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، إن المؤسسة ستعمل على إيجاد أطر تعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بقطاع حماية الملكية الفكرية.
التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية
وطالب النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بأهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية، وأهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
دراسة العوائد الاقتصادية من حماية حقوق الملكية الفكرية
وطالبت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، بدراسة العوائد الاقتصادية من حماية حقوق الملكية الفكرية، والبدء في الترويج للاستثمار بحقوق الملكية الفكرية.
فيما طالبت النائبة هيام فاروق، بأهمية التركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية ومنتجات التراث المصري، والعمل على سرعة إنهاء إجراءات التسجيل لها للحفاظ على حقوق مصر.
وشدد الدكتور أحمد سعيد، الخبير القانوني، على ضرورة الاهتمام بالتراث الحى والمنتجات الثقافية للحفاظ على التراث المصري.
وطالب الدكتور عبدالله نور الدين، الخبير القانوني، بضرورة العمل على استحداث آليات تشريعية تستهدف الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية، وطالب د. محمد حجازى خبير حقوق الملكية الفكرية الرقمية بأهمية دراسة كل جوانب التعديلات المقترحة وتأثير الالتزامات الدولية للحماية لمنتجاتنا ومنتجات الدول الأخرى.
وطالبت الدكتورة فاطمة كامل، المحاضر بالمعهد القومى للملكية الفكرية، على أهمية تفعيل الجهاز المصرى لحماية الملكية الفكرية والعمل على إيجاد أساليب محفزة لتسجيل العلامات التجارية والاستفادة من براءات الاختراع التى سقط حق استغلالها والاستفادة بها.
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للاستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
وأكد النائب كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تنمية بحيرة ناصر وتسجيل كل الأصناف السمكية بالبحيرة والحفاظ علي التراث النوبي
وطالب الكاتب الصحفي زكى القاضى بالعمل على ملف التوعية، وضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومنتجاتنا التراثية والعمل على مواجهة التلاعب الصهيونى فى تسجيل بعض المنتجات لطمس الهوية المصرية والعربية
وطالب النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب، بالعمل على التركيز على حقوق الملكية الفكرية حق الأداء العلنى للمنتجات الفنية والثقافية المصرية لما تمثله من قيمة عظيمة للقوى الناعمة المصرية.
وقال محمد صلاح خليفة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، إن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية، وأيضًا تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات وأهميتها بين كل الأطراف المعنية، وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الإمارات والمغرب.
وطالب المستشار ناصر شحاتة، مستشار هيئة الاستثمار، بسرعة العمل على تسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الإجراءات لرواد الأعمال فى تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة.
