نواب يطالبون بخريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظات الصعيد
طالب نواب بخريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظات الصعيد، كما طالبوا بحزمة محفزات لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأكد المشاركون أن المشروعات الصغيرة تعتبر إحدى الركائز الأساسية للاقتصادات الوطنية، حيث تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، وأشار المشاركون إلى أن المشروعات الصغيرة تواجه تحديات متعددة في مجال التصدير، تتمثل فى صعوبات تتعلق بالجودة، التكاليف، التسويق، والإجراءات اللوجستية.
ولفت النواب إلى التحديات التي تعيق التصدير مثل صعوبة التوافق مع معايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة في الأسواق الدولية، ما يؤثر سلبًا على قدرة المشروعات الصغيرة على المنافسة، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بإجراءات التصدير، مثل تكاليف الإنتاج، النقل، والرسوم الجمركية، ما يؤثر على القدرة التنافسية، وقلة الوعي بمتطلبات بالأسواق الدولية، وصعوبة بناء شبكة من العملاء، من خلال تطوير استراتيجيات تسويقية فعالة، بجانب ضعف البنية التحتية للنقل والتخزين و تأخيرات الشحن واللوجستيات.
صعيد مصر
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع إنرووت للتنمية ومؤسسة دروسوس بعنوان تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر - محافظة أسوان وانتقد المشاركون عدم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والتجمعات الاقتصادية التي يمكن أن تدعم التوسع في الأسواق الخارجية.
واقترح المشاركون إجراءات من شأنها تحسين القدرة التنافسية، وتعزيز التوسع والانتشار في الأسواق الخارجية، ما يحقق بالتبعية زيادة الصادرات من المشروعات الصغيرة، مطالبين بربط التكتلات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة مع الشركات الكبرى المصدرة من نفس القطاع حتى تصبح هذه المشروعات الصغيرة صناعات مغذية لهم.
دعم ريادة الأعمال
وشددت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة مواجهة الشكاوي المتعلقة بالترفيق حتى لا تتعطل المشروعات، موضحة أنه سيتم نقل التوصيات الخاصة بورش دعم ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة للجهات التنفيذية المعنية بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وأكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب على ضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أهمية المراجعة المستمرة لمشروعات القوانين، وكذلك المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية، وتذليل العقبات، بالإضافة إلى تنظيم ورش أكثر تخصصية تتضمن خريطة احتياجات واستثمارات وفق أولويات واضحة.
وأضاف: “يجب أن تكون الرخصة الذهبية هي الأصل وليس الاستثناء”، مشددا على ضرورة مواجهة مشكلات تعدد الولاية وتكريس فكرة الشباك الواحد.
وشددت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على أهمية وجود لوائح تنفيذية منضبطة حتى لا يضطر القائمين على التشريع إلى اللجوء لتعديل القانون مرة أخرى، مؤكدة أهمية مساعدة القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير أيضا بما ينعش هذا القطاع.
واقترح النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، استحداث "المجلس الوطني لريادة الأعمال"، من خلال مسار تشريعي وتنفيذي واستراتيجيات تسويقية.
وقالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، إن الصعيد غني بالثروات وأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة، سواء من خلال تطوير السياسات أو المسارات التشريعية.
وقال المهندس أحمد الجندي، أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن تعديل التشريعات ليس الحل الوحيد، موضحا أن المشكلة في كثير من الأحيان تكمن في التطبيبق على أرض الواقع، لافتا إلى أن المشكلات تظهر في كثير من الأحيان بسبب اللوائح التنفيذية، كما شدد على ضرورة توحيد جهات الولاية والتأكيد على تطبيق الحوافز الإيجابية، بما يحفز المقبلين على القطاع، مؤكدا أن دراسة الأثر التشريعي يجنبنا تعديل القانون مرة أخرى.
وأكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن المشكلة التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في التنفيذ وليس في التشريع فقط، موضحا أن العبرة بالممارسات على أرض الواقع.
وقال مصطفى إن قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يمكن تطبيقه على قطاع ريادة الأعمال، ولفت إلى أن هذا المجال المتطور الذي دخل في مجالات تكنولوجية حديثة يحتاج فقط تسهيل الإجراءات في التأسيس وفي إنهاء النشاط، وطالب بالاستعانة بالتجارب الدولية التي تطلق العنان لهذا القطاع، مشيرا إلى أن الدولة لجأت للرخصة الذهبية لإزالة العراقيل أمام كبار المستثمرين.
وطالبت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بتعديلات تشريعية على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث طالبت بإضافة بند يسمح بإنشاء شركات يكون هدفها التصدير لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الفلسفة من ذلك هو تنظيم هذا القطاع بما يمكن من تصدير المنتجات.
وأكد الدكتور هانى السلاموني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لإنرووت للاستشارات التنموية، على ضرورة تمكين الشباب في محافظات الصعيدج وغيرها، مشددا على أهمية ربط الجامعات والبحث العلمي بالمشروعات الناشئة أو مشروعات ريادة الأعمال، موضحا أن التمويل أحد أهم التحديات التي تواجه ريادة الأعمال، وأضاف "كما أن صعوبة تسجيل الشركات لا تمكنها من الحصول على التمويل الذي يساعدها في الانطلاق".
وقال السلاموني إن بعض الدول الأخرى تسهل هذه الإجراءات بما حولها إلي بيئة حاضنة لهذه الشركات، ولفت إلى أن التركيز على المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي وعدم الإستيراد من الخارج.
من جهته، شدد المحامي فادي صالح، على ضرورة صياغة تشريع جديد يسهم في مواجهة العراقيل وسهولة إنشاء الشركات الجديدة والخروج منها بسهولة أيضا.
وقال عماد رءوف، خبير تكنولوجيا المعلومات: “نواجه مشكلة تتعلق بتوقف الشركات بعد تأسيسها بسبب المشكلات الهيكلية، مشددا على ضرورة وجود سياسات تساعد في عدم توقف الشركاتت بما في ذلك إتاحة المعلومات، محذرا مما أسماه العمل في جزر منعزلة”.
شدد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ضرورة مواجهة المشكلات التسويقية لمشروعات ريادة الأعمال في الصعيد واللجوء لرفع الوعي بالمشروعات المبتكرة بجانب المحفزات الإيجابية.
وقال النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، أن عقد مسابقات بين المحافظات تشجع على الابتكار.
وأكدت نيفين إسكندر، مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية، ضرورة عرض التوصيات التشريعية والتنفيذية من خلال النواب.
وقالت لمياء صلاح، أحد رواد الأعمال بالصعيد، إن إتاحة المعلومات ورفع الوعي بأهمية قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم هذه القطاعات، مشددة على ضرورة مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التسويق لإنتاجها.
