برلمانية: الإفراج عن محبوسين احتياطيًا يعزز الثقة فى مخرجات الحوار الوطنى
ثمنت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن 79 من المحبوسين، بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مشيرة إلى أن هذا القرار يعزز الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والحوار الوطني والإيمان بأهمية طرح مطالب القوى السياسية لا سيما وأن ملف الحبس الاحتياطي وتعديل بنوده بقانون الإجراءات الجنائية أصبح هامًا، وهو على طاولة مناقشات الحوار الوطني.
لجنة العفو الرئاسي
وأكدت نصيف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن استجابة لجنة العفو الرئاسي لمطالب الحوار الوطني تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان وإنهاء مشكلة ملف من أصعب الملفات التي كان لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها، خاصة وأن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في تعزيز الملف الحقوقي وتهيئة مناخ سياسي ديمقراطي قائم على حرية الرأي والتعبير.
وقال إن الاستجابة المتبادلة بين القيادة السياسية والحوار والثقة التي وضعها فخامته في قدرته على صياغة سياسات تسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع، فضلًا عن أنها نموذج للتفاعل البناء بين الحكومة والمجتمع، وتؤكد أن الحوار المفتوح والشفاف هو الطريق الأمثل لحل القضايا الوطنية وتحقيق التقدم والازدهار.
يذكر أن توجّه الحوار الوطني بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن ٧٩ من المحبوسين، ما يؤكد اهتمام سيادته بهذا الملف.
وثمّن الحوار الوطني الحرص الكبير للرئيس على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.
كما عقد الأسبوع الماضي مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات لمناقشة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
