رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جبران: الدولة مستمرة فى تنفيذ أهداف خطة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران

أكد وزير العمل، محمد جبران، اليوم، أن الدولة مستمرة في تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018- 2025"، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، وذلك تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال.

كما أكد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، وذلك في إطار تنفيذ الهدف 7 و8 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى مواد دستور 2014.

ودعا الوزير جميع الشركاء الدوليين إلى المزيد من التعاون لمواجهة هذه "الظاهرة العالمية".

جاءت هذه التصريحات خلال كلمة للوزير جبران في ورشة العمل التدريبية حول تعزيز قدرات أعضاء اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة"، والتي عُقدت اليوم في أحد فنادق القاهرة بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، وعبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن أصحاب الأعمال ومنظمات نقابية وعمالية.

منظمة العمل الدولية 

وأعلن الوزير جبران عن تَطلُعه إلى تكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة من خلال "اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة"، وتُعد إحدى ثمار التعاون الإيجابي بين وزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية، لتنفيذ تلك "الخطة"، على أرض الواقع، وتعزيز أدوات التفتيش الحالية بالاستمرار في عملية حوسبة، وتطوير منظومة التفتيش الحالية، بما يتوافق مع القرار الوزاري رقم 2015، بشأن "قائمة العمل الخطرة المحظورة للأطفال".

وقال إن الحكومة المصرية تُوليّ اهتمامًا كبيرًا بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في سلاسل التوريد، للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، ومنها سلاسل توريد الملابس الجاهزة والقطن والنباتات العطرية، وأهمها الياسمين.

وأنهى الوزير كلمته بِتَطّلُعه إلى نتائج المسح القومي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ويُساهم في توفير قاعدة بيانات حقيقية تعكس الوضع الحالي، وتكون ركيزة قوية نعتمد عليها جميعًا في تحديد أولوياتنا لتنفيذ خطة العمل المستقبلية.