عرض صيني لإنشاء خط إنتاج جديد بـ"مصر للألومنيوم" باستثمار 2 مليار دولار (خاص)
كشفت مصادر مطلعة، عن تفاصيل عرض جديد لشركة "مصر للألومنيوم" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، من شركة صينية عالمية، يستهدف إنشاء خط إنتاج جديد بشركة "مصر للألومنيوم" لصناعة الألومنيوم، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 2 مليار دولار.
وقالت المصادر لـ"الدستور" إن العرض حاليًا قيد الدراسة وهو عرض ممتاز للغاية، كون الشركة الصينية ستتحمل تكلفة الاستثمار التي قد تصل إلى نحو 2 مليار دولار؛ لإنشاء خط إنتاج جديد وهو خط الإنتاج السابع بالشركة بطاقة إنتاجية من 250 ألف طن إلى 300 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية بشركة "مصر للألومنيوم" عقب الانتهاء من إنشاء الخط الجديد إلى نحو من 550 ألف طن إلى 600 ألف طن، وهو ما سيسهم في زيادة صادرات الألومنيوم، حيث أن الشركة الصينية سوف تحصل على تكلفة الاستثمار عبر المنتج الخاص بالخط الجديد ليتم تصديره للخارج.
وأكدت المصادر أن الدراسة الحالية مع الشركة الصينية في ظل التوجه إلى إنشاء محطة للطاقة الشمسية مع شركة سكاتك النرويجية في مدينة نجع حمادي سيسهم في توفير الكهرباء اللازمة للمصنع، حيث أن الكهرباء تدخل في عميلة الإنتاج بنحو 40٪ من الإنتاج في صناعة الألومنيوم.
وأكدت المصادر، أنه فيما يتعلق بالمصنع الجديد مع إحدى الشركات الإماراتية الذي من المقرر أن يتم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهو في حيز الدراسة حاليًا مع الحكومة الجديدة، ويبلغ تكلفة استثماره نحو 3 مليارات دولار، هو ومصنع إنتاج الخامات مع الشركة البحرينية الذي تصل تكلفة استثماره إلى نحو 2 مليار دولار.
وأوضحت المصادر أن شركة "مصر للألومنيوم" نجحت في زيادة حجم أرباحها، حيث تجاوزت أكثر من 6 مليارات جنيه صافي ربح عقب تحرير سعر الصرف وزيادة الصادارات عقب الإنتاج بالطاقة القصوى الذي يبلغ نحو 300 ألف طن.
وأكدت المصادر، أن التوقعات تشير إلى أن الشركة ستحقق نحو 9 مليارات جنيه صافي ربح خلال العام المالي الحالي.
وأوضحت المصادر، أن التوجه العام للدولة حاليًا هو جذب الاستثمارات الأجنبية، لذا فإن العرض الصيني لإنشاء الخط الجديد بشركة "مصر للألومنيوم" سيكون عرض مميز في ظل عدم تحمل الشركة استثمارات جديدة به.
وأكدت المصادر، أن جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الألومنيوم يمكن أن يساهم بشكل كبير في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات المحلية والشركات الأجنبية غالبًا ما تجلب معها أحدث التقنيات والمعرفة المتقدمة في مجالات الإنتاج والكفاءة التشغيلية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر هذا النموذج فرص عمل جديدة ويساهم في بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.