تعتمد على التكنولوجيا.. "الرى" تكشف خطتها الشاملة لتطوير المنظومة المائية

عُقد اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات، برئاسة الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وقال "سويلم" إن الاجتماع شهد مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، وبالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.

وطبقًا للمناقشات التي تمت خلال الاجتماع، وجه "سويلم" بإعداد دراسة متكاملة لوضع رؤية مستقبلية للاحتياجات البشرية بكل جهات الوزارة لتحديد العجز الموجود في بعض التخصصات تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع هذا التحدى الذي قد يؤثر بشكل سلبى مستقبلًا على منظومة العمل بالوزارة حال عدم سد هذا العجز.

وأشار الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللائحة التدريبية للوزارة أوشكت على الانتهاء طبقًا للمناقشات المكثفة التي تمت مؤخرًا بين كل جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتوفير الكفاءات المطلوبة في العديد من التخصصات وخاصة تدريب العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه، لتمكينهم مستقبلًا من استلام وتشغيل محطات المعالجة، خاصة في ظل توجه الدولة للتوسع في إعادة استخدام المياه للتعامل مع تحدي محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.

كما شهد الاجتماع مناقشة محاور عمل الجيل التاني لمنظومة الري 2.0 والجاري إعدادها حاليًا، حيث وجه "سويلم" بأن تتوافق هذه المحاور مع الخطة القومية ٢٠٣٧ واستراتيجية الوزارة ٢٠٥٠، موضحًا أن ما تشهده الوزارة من تطوير شامل للمنظومة المائية من خلال العديد من المشروعات والسياسات والإجراءات يندرج تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0"، هذه الإجراءات التي تشمل تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وإحلال وصيانة المنشآت المائية الكبرى والبوابات وتطوير أنظمة تشغيلها، وإحلال وصيانة محطات الرفع، وتطهير ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف سنويًا، وتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع، وإجراء اختبارات لتأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.

وجرى تطوير تكنولوجيا إدارة المياه، والتحول من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمى في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد التركيب المحصولي، واستخدام التصوير الجوى في رصد التعديات ومتابعة المشروعات، والتحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين طبقًا لأولويات الوزارة، ووضع استراتيجية لإدارة المياه الجوفية فى مصر وحوكمة إدارتها، وإحلال وصيانة شبكات الصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، والتوسع فى حماية الشواطئ باستخدام مواد صديقة للبيئة الى جانب طرق الحماية التقليدية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين من خلال وضع خطة تدريبية تستهدف كل العاملين بقطاع المياه.

ووافقت لجنة السياسات على سحب كمية المياه المطلوبة لزوم توسعات عدد من محطات الشرب، وإرجاء الموافقة على عدد من الطلبات لمزيد من الدراسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

كما تمت الموافقة على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص تجديد الترخيص الممنوح لمحطة كهرباء بني سويف بمنطقة غياضة الشرقية لزوم سحب المياه لأغراض التبريد والتشغيل بالمحطة، والموافقة أيضًا على سحب كميات المياه السابق الموافقة المبدئية عليها لصالح المناطق الصناعية بغرب طهطا بسوهاج، وقفط بقنا وهو بقنا، كما تمت الموافقة على تجديد التصريح الممنوح لمحطة مياه شرب مشاريع الإسكان الاجتماعي وبشاير الخير بمدينة الإسكندرية.

وشدد "سويلم" على قياس أجهزة الوزارة المعنية كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية بدقة، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية، والتأكيد على أن تتضمن التراخيص الخاصة بالمآخذ القيام بدراسة متكاملة عن الموقع الأمثل لسحب هذه المياه من المجرى المائى.

كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، تمهيدًا لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده تمهيدًا لإصدار قرار وزارى بالهيكل الجديد.

وجرى الموافقة على تشكيل وحدة متخصصة لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء الطاقة "Nexus" في الوزارة لتنسيق وتوحيد وتجميع جهود القطاعات المختلفة للوزارة مع المساهمة في إضافة سياسة جديدة لكل قطاعات الوزارة تشمل الأسس الجديدة للربط بين الماء والغذاء والطاقة.