المؤتمر: الإفراج عن المحبوسين يعزز دور الحوار الوطنى ويؤكد دعم القيادة السياسية لمخرجاته
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الإفراج عن بعض المحبوسين يعد خطوة إيجابية ومشجعة تعزز الثقة في النظام القانوني والعدالة، وتأكيد على الدور الكبير الذى يقوم به الحوار الوطنى، حيث يأتى هذا القرار الخاص بالإفراج عن عدد من المحبوسين بالتزامن مع جلسة للحوار الوطني وتوصيات الحوار الوطني الأخيرة بشأن مناقشة ملف الحبس الاحتياطى.
الالتزام بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار دليلًا على الالتزام بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان، واستجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السسى، في هذا الشأن، مما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني، وهو ما يعطي مزيدا من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا.
غنيم: القرار أثلج صدور العديد من أسر المفرج عنهم
وأشار السعيد غنيم، إلى أن هذا القرار أثلج صدور العديد من أسر المفرج عنهم، وتعطي المفرج عنهم أيضا فرصة ثانية للحياة والسير على الطريق المستقيم، مثمنا الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة في سبيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزام بكافة المبادئ الإنسانية، مطالبا باستمرار هذه الجهود لضمان حقوق جميع المواطنين وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب خلال الفترة المقبلة.
الافراج عن ٧٩ من المحبوسين احتياطيًا
وكانت نيابة أمن الدولة العليًا، قد أصدرت، اليوم، قرارا بالافراج عن ٧٩ متهمًا في ضوء الجهود التى تمت على مدار الفترة الماضية من جانب الحوار الوطنى وترتيباته الخاصة بمؤسسات الدولة المختلفة.
كان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد قدم التماس من الجهات القضائية المختصة بإصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.
وقام ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ونجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.
