رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

" الأحوال المدنية" تستخرج 9627 بطاقة رقم قومي للمواطنين في 12 محافظة

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد  قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – قنا – البحيرة - المنيا أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية – السويس».

أسفرت تلك القوافل عن استخراج 9627 بطاقة رقم قومى، و31902 مصدرًا مميكنًا، وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 20/7/2024.

 استخراج وتوصيل 1112 بطاقة لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء


كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 1112 بطاقة رقم قومى و290 مصدرًا مميكنًا.

مواصلة الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية


كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية - المرضى وكبار السن وذوى الهمم- وإيفاد مأموريات لعدد 37 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من الجهات الحكومية - النوادى الخاصة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 326 مواطن ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 290 مواطن ومواطنة.

لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.