التحرير الفلسطينية: قرار العدل الدولية خطوة تاريخية تعزز حقوق الشعب الفلسطينى

رحبت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بقرار محكمة العدل الدولية، واعتبرته خطوة تاريخية تعزز حقوق الشعب الفلسطيني وتدعم نضاله المستمر لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.

وأكدت الدائرة أهمية دعوة المحكمة للدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال والمستوطنات، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنها دعم الوضع القائم، ما يتطلب التزامًا دوليًا فعليًا بفرض العقوبات والإجراءات اللازمة لضمان امتثال إسرائيل للقرارات الدولية وإنهاء احتلالها.

الجارديان: العدل الدولية تتهم سياسات الاستيطان الإسرائيلية بانتهاك القانون الدولى

ودعت الأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات ملموسة بناءً على هذا القرار، والعمل على فرض تدابير إضافية تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال.

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب الشرق الأوسط عام 1967، ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة على المناطق الثلاث، وتعتبر إسرائيل الضفة الغربية منطقة متنازع عليها.

كما ضم الاحتلال القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دوليا، في حين انسحبت من غزة في عام 2005 لكنها أبقت على حصارها للقطاع بعد استيلاء حماس على السلطة في عام 2007، ويعتبر المجتمع الدولي بشكل عام المناطق الثلاث أراض محتلة.

ويضرب قرار المحكمة جوهر الغموض الذي يكتنف إدارة إسرائيل للمناطق. لم تقم إسرائيل بضم الضفة الغربية – رغم أن جماعات المستوطنين ضغطت عليها للقيام بذلك – لكنها تصفها بأنها جزء من وطنها وتعاملها فعليا باعتبارها امتدادا للأمة.

وإلى جانب المستوطنات، استولت على مساحات واسعة من الأراضي باعتبارها "أراضي دولة". وفي الوقت نفسه، رفضت حكومة نتنياهو مرارا وتكرارا إنشاء أي دولة فلسطينية. لقد تم تقييد سيطرة السلطة الفلسطينية بقيادة عباس على الجيوب المقسمة المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية.