المؤتمر: مصر تلعب دورًا تاريخيًا فى القضية الفلسطينية
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية تؤكد للجميع يومًا تلو الآخر أنها خير داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تتبنى القضية قيادة وشعبًا، وأن التاريخ خير شاهد على ذلك، وأن فلسطين هى القضية الأولى للدولة المصرية والشاغل الأول، وذلك من خلال أفعال حقيقية أحدثها وليس آخرها، ترحيب الدولة المصرية بالرأى الاستشاري للعدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
مصر حجر الزاوية للمنطقة بالكامل
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن مصر تتخذ خطوات جادة وفاعلة فى القضية، حيث رحبت بالقرار سالف الذكر، وفى نفس الوقت طالبت جميع الأطراف الدولية بتنفيذ قرار المحكمة، بضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولى، وهذا يؤكد فصلًا جديدًا فى الدبلوماسية المصرية فى التعامل مع القضية الفلسطينية على وجه الخصوص وفي القضايا الدولية بشكل عام، خاصة وأن مصر حجر الزاوية للمنطقة بالكامل والجميع يعلم ذلك.
وأشار غنيم إلى أن مصر تلعب دورًا تاريخيًا فى القضية الفلسطينية، وترحيبها بقرار العدل الدولية تأكيد على عدد من النقاط الحيوية، أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأنه على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني فى أقرب وقت ممكن، والوقف الفورى لأى نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كل المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
وطالب النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر بحشد رأى عام عالمي لتنفيذ قرارات العدل الدولية وإلزام دولة الاحتلال بهذه القرارات، مؤكدًا أن هناك ازدواجية فى المعايير فى التعامل مع القضية الفلسطينية على وجه التحديد، ومنظمات حقوق الإنسان.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، عن أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانونية"، ويتعين على إسرائيل إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن، وهو ما انتقدته تل أبيب، ورحبت به فلسطين والجامعة العربية.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام، خلال الإعلان عن نتائج رأي لجنة مكونة من 15 قاضيًا، وهو رأي استشاري غير ملزم: "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجرى الإبقاء عليها، في مخالفة للقانون الدولي".
