أرباح بالملايين ومحتوى غير مشروع.. حكاية عائلة "اليوتيوبر حمدى ووفاء"

تصدر المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، الحكم على اليوتيوبر حمدي ووفاء وشقيقيه ووالده، لاتهامهم بالاتجار في “البيتكوين” والتعدي على القيم الأسرية.

الزوجان حمدي ووفاء، يعرضان يومياتهما على اليوتيوب وتفاصيل الحياة الاجتماعية والأسرية والزيارات والخروجات والمطبخ المنزلي، وغيرها من الفقرات التي جلبت لهما متابعات مليونية عبر يوتيوب بما يعادل 4.5 مليون جنيه.

واعتلى الثنائي قائمة البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامهما في قضية تداول غير مشروع للنقد.

التحقيق مع اليوتيوبرز حمدى ووفاء 

في نهاية شهر مارس من العام الماضي، أمر النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة "البيتكوين" والتداول غير المشروع للنقد، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني، وكلفت نيابة الشئون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.

إحالة حمدي ووفاء للمحاكمة العاجلة

وفي شهر يونيو الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة أسرة اليوتيوبر حمدي ووفاء للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية، لاتهامها بالاتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية.

بلاغ ضد اليوتيوبرز حمدى ووفاء

وكان تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام، ضد اليوتيوبرز عائلة حمدي ووفاء لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.

جاء في البلاغ الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا بأن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.

وتابع البلاغ: أنه من حيث الشرع؛ خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر، وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، ولتعلن أن: التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعا؛ كونه يضر الاقتصاد الوطني.

وذكر البلاغ: أنه من حيث الواقع الاقتصادي؛ فلقد خرج البنك المركزي محذرًا من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، أكثر من مرة، عازيًا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.

وأضاف البلاغ: ومن حيث قانون الدولة المصرية؛ فلقد نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، على أنه: يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.