صنع فى مصر.. «الدستور» تنشر محاور استراتيجية النهوض بالصناعة الوطنية
وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، بالتصديق الفورى على قرارات إعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفنى للمصانع من خلال مساعدتها فى الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يسهم فى خفض معدلات البطالة.
واستعرض، خلال حضور فعاليات حفل تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،، ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يحتل القطاع الصناعى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى حاليًا بنسبة ١٦٪، وهو رقم لا يلبى طموحات الدولة المصرية، وسيتم العمل على زيادته إلى ٢٠٪ خلال الفترة المقبلة.
وقال إن خطة النهوض بالصناعة المصرية تعتمد على ٧ محاور، تشمل: ترشيد الواردات، والحد من الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، خاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، والاهتمام بتحسين المواصفات الفنية، وتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها ما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأكد أن تنفيذ خطة النهوض بالصناعة يسير فى مسارين، أولهما: التصديق الفورى على أى قرارات تسهم فى حل أى مشكلات تواجه المصانع المتعثرة لتشغيلها فى أقرب وقت، وإطلاق حوار مجتمعى وتنظيم وعقد لقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة ٢٠٢٤-٢٠٣٠، والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم فى جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام.
وقال الوزير إن خطة النهوض تتضمن إطلاق برنامج وطنى ضمن مبادرة «مصنعك دايمًا شغال»، ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات، مع تدشين «منصة مصر الرقمية الصناعية» التى تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص اللازمة، فضلًا عن إنشاء مكتب «خدمة ودعم المستثمرين» بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ونوه الوزير بأن المسار الثانى يشمل: جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعى، من خلال إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية للقطاع الخاص، وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الدولية، والعمل على ضمان جودة المنتج لفتح أسواق تصديرية جديدة، والاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقرى من خلال مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة، فى إطار إعداد خريطة للصناعة فى مصر تحت عنوان «خريطة مصر الصناعية».
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة على خلق فرص عمل جديدة فى القطاع الصناعى، لترفع عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى ٧ ملايين عامل بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ضعف العدد الحالى المقدر بـ٣.٥ مليون عامل، ويمثل ١٣٪ من القوى العاملة.
وأشار إلى أن تحقيق هدف مضاعفة عدد العاملين يتأتى من رفع نسب التشغيل فى المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع، من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، التى تمتلك ٤١ مركزًا فى ١٧ محافظة، إضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.
وتابع: «تتولى المصلحة مهمة تدريب الأيدى العاملة بالمشاركة مع القطاع الخاص، منذ تدشين نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية فى عام ١٩٨٩، بهدف رفع مستوى الأداء بالشركات وإعداد العمالة الماهرة اللازمة، حيث وصل عدد المحطات إلى ١١٤ محطة تدريبية فى مختلف المحافظات، إضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية الذى يتولى تنظيم دورات تدريبية فى مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية».
وأشار إلى أنه جارٍ دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص فى إدارة مراكز التدريب المهنى، التى تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص وبإمكاناته، وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه بالعمل فى المصانع بعد التخرج.
ولفت إلى أن إجمالى عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مصر يبلغ حتى الآن ٥٢ مدرسة فى ١٤ محافظة، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأنه سيجرى التنسيق بين الوزراء المعنيين فى الحكومة لزيادة عددها إلى ٢٠٠ مدرسة على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مصر بمشاركة القطاع الخاص يستهدف النهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهنى، من خلال تنمية ودعم العنصر البشرى وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقًا للمعايير الدولية، وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية، وباعتبار العنصر البشرى الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
ونوه إلى أن هذه المدارس تقدم لطلابها عددًا من المميزات، أهمها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعى، وخوض تدريب عملى أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعى، وتوفير فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعى بعد التخرج، ووجود تجهيزات وورش عالية الجودة والكفاءة داخل المدرسة، وتقديم مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملى.
