التضخم يتراجع بشكل ملحوظ فى النصف الأول من العام الجاري
شهدت معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا للشهر الرابع على التوالى، بعد أن سجل معدل التضخم الأساسى السنوى نحو ٢٦.٦٪ فى يونيو ٢٠٢٤ مقابل ٢٧.١٪ فى مايو الماضى، كما سجل معدل التضخم العام للحضر نحو ٢٧.٥٪ فى يونيو ٢٠٢٤ مقابل ٢٨.١٪ فى مايو ٢٠٢٤.
وقال فتحى السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، إن تراجع معدلات التضخم عن شهر يونيو جاء لعدة أسباب، أهمها اتباع البنك المركزى المصرى سياسة نقدية تقييدية، مشيرًا إلى أن قرارات البنك المركزى يوم ٦ مارس نجحت فى كبح جموح الموجة التضخمية.
وأوضح أن البنك المركزى اتخذ مجموعة من الإجراءات الأخرى لخفض التضخم كان أهمها رفع أسعار الفائدة ٦٠٠ نقطة فى مارس الماضى، وسبقها رفع بمقدار ٢٠٠ نقطة فى فبراير، ليكون الإجمالى ٨٠٠ نقطة أساس خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، كما رفع نسبة الاحتياطى القانونى من ١٤٪ من إجمالى الودائع إلى ١٨٪، وهذا الإجراء يحد من قدرات البنوك التجارية على تقديم القروض للأفراد والشركات، وهو ما يمثل إحدى الأدوات الكمية لخفض المعروض النقدى.
وذكر أن «المركزى» تدخل لسحب سيولة من السوق بقيمة ٨ تريليونات و٩٣٥ مليارًا و٢٠٠ مليون جنيه من خلال ٦ عطاءات للسوق المفتوحة وبعائد ثابت وصل إلى ٢٧.٧٥٪ بداية من ١٩ مارس ٢٠٢٤، بهدف السيطرة على المعروض من النقد.
وقال إن البنك المركزى يهدف من وراء سحب السيولة إلى عدم تمكين البنوك من إقراض الشركات والأفراد، وبالتالى خفض نمو المعروض النقدى وخفض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى خفض معدلات التضخم.
وأشار إلى أن إيجاد سعر صرف مرن للنقد الأجنبى، خاصة الدولار، أسهم فى القضاء على السوق الموازية بعد أن وصل سعر الدولار إلى ٧٠ جنيهًا نتيجة المضاربة والاتجار غير المشروع فى العملة. وبين أن وجود سعر صرف مرن للدولار أسهم فى توفير سيولة دولارية كبيرة نتيجة تحويلات المصريين بالخارج وإقبال الأفراد والشركات على التنازل عن الدولار لصالح شركات الصرافة والبنوك، الأمر الذى أدى إلى توفير التغطية المالية المطلوبة لاستيراد البضائع والسلع وتكثيف الإفراجات الجمركية، وبالتالى خفض الأسعار وتوافر كل السلع والمنتجات والبضائع الأساسية فى الأسواق.
وأشار «السيد» إلى أن توقعات البنك المركزى تشير إلى تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، حيث توقع البنك المركزى أن معدلات التضخم سوف تشهد اعتدالًا خلال عام ٢٠٢٤ مع انحسار الضغوط التضخمية بعد أن بلغت ذروتها، ببلوغ التضخم العام والأساسى نحو ٣٨٪ فى سبتمبر ٢٠٢٣، و٤١٪ فى يونيو ٢٠٢٣، على الترتيب، متوقعًا أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من ٢٠٢٥، نتيجة تضافر العوامل السابق الإشارة إليها.
وقال إن البنك المركزى يرى أن هناك مخاطر بشأن توقعات التضخم، أهمها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية فى المنطقة، والظروف المناخية غير المواتية وما يترتب عليها من نقص فى إمدادات الطاقة، إضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة ومسار عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام.
وأكد الخبير الاقتصادى أنه من المتوقع تراجع التضخم نتيجة عدد من المؤشرات، منها تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسن تصنيف مصر الائتمانى وتحسن بيئة التمويل الخارجى، وارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، إضافة إلى تزايد الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصرى، إضافة إلى استقرار سعر الصرف، مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وأضاف أنه من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الدورى التالى للنظر فى أسعار الفائدة يوم ١٨ يوليو الجارى، ومن المتوقع استمرار السياسة النقدية الانكماشية، والتى تستخدم فيها أدوات سعر الفائدة، حيث سيلجأ «المركزى» لتثبيت أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة خاصة أسعار الغذاء.
