جذب الاستثمارات الأجنبية.. روشتة نجاح الحكومة في توطين صناعة الأدوية
وضع رؤساء شركات الأدوية في قطاع الأعمال العام روضة نجاح الحكومة في توطين صناعة الأدوية في مصر.
وأضافوا لـ"الدستور" أن صناعة الأدوية تعتبر من الصناعات الاستراتيجية لأي دولة، نظرًا لتأثيرها المباشر على صحة المواطنين واستقرار النظام الصحي.
وأكدوا أنه في مصر، بدأت الحكومة والقطاع الخاص في التركيز على توطين صناعة الأدوية، لتلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الباسط، رئيس شركة العربية للأدوية والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن توطين صناعة الأدوية يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان توافر الأدوية الأساسية بشكل مستدام، مما يعزز الأمن الصحي للبلاد، خاصة في الأوقات الحرجة مثل الأزمات الصحية العالمية أو الأوبئة، حيث قد تتعطل سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن القطاع الصحي المصري يعاني من تكاليف مرتفعة لاستيراد الأدوية من الخارج، مما يشكل عبئًا على ميزانية الدولة. إنتاج الأدوية محليًا يساعد في تقليل هذه التكاليف ويحد من الاعتماد على الواردات.
وأكد أن توطين صناعة الأدوية يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتنمية القطاعات المرتبطة مثل البحث والتطوير، والنقل، والتعبئة والتغليف، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن توفر الأدوية محليًا بجودة عالية يضمن تقديم رعاية صحية أفضل للسكان. توافر الأدوية بأسعار معقولة وبجودة ممتازة يؤدي إلى تحسين صحة المواطنين بشكل عام.
وأوضح أنه في بعض الأحيان، قد تكون الأدوية المستوردة غير متاحة بشكل مستمر أو بأسعار مرتفعة. توطين صناعة الأدوية يساهم في تقليل الفجوة العلاجية وضمان توافر الأدوية الضرورية لجميع الفئات السكانية.
فيما قال الدكتور علاء دراز رئيس شركة الإسكندرية للأدوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام السابق أن الصناعات الدوائية المحلية تساهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. هذا يشمل العمل في المصانع، المختبرات، التسويق، والتوزيع، مما يساهم في تقليل نسبة البطالة.
وأوضح أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأدوية يعني توفير العملة الصعبة التي كانت تنفق على الاستيراد، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات في المستقبل.
وأشار الي أن تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في صناعة الأدوية. هذا يمكن أن يشمل الإعفاءات الضريبية، وتقديم الأراضي الصناعية بأسعار منخفضة، ودعم البحث والتطوير.
وأوضح أن تطوير البنية التحتية الضرورية للصناعات الدوائية مثل شبكات الكهرباء والمياه، ونظم النقل والشحن، ومنشآت التخزين. هذه التحديثات تسهل عملية الإنتاج وتقلل من التكاليف اللوجستية.
وأكد أن الاستثمار في التعليم والتدريب لتأهيل الكوادر البشرية للعمل في قطاع الأدوية. هذا يشمل تدريب العمال الفنيين، وتوفير برامج تعليمية متخصصة في الجامعات والمعاهد.
وأوضح أن إنشاء مراكز أبحاث متخصصة وتقديم تمويل للأبحاث الدوائية. التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والصناعات الدوائية يساهم في تطوير أدوية جديدة وتحسين الأدوية الحالية.
فيما قال الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس شركة النصر للأدوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال السابق أن الاستفادة من الشراكات الدولية مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا والمعرفة. يمكن توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات الأدوية الكبرى لتبادل الخبرات وتوطين التقنيات الحديثة.
وأضاف تعديل التشريعات والسياسات الحكومية لدعم توطين صناعة الأدوية. هذا يشمل تسهيل إجراءات الترخيص، ووضع سياسات تشجع على استخدام المنتجات المحلية في القطاع الصحي.
وأوضح توطين صناعة الأدوية في مصر خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز الأمن الصحي، وتحسين جودة الرعاية الصحية، ودعم الاقتصاد الوطني. لتحقيق هذا الهدف، يجب أن تتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي من خلال تشجيع الاستثمار، تحديث البنية التحتية، التعليم والتدريب، دعم البحث والتطوير، وتفعيل الشراكات الدولية. هذه الخطوات تضمن مستقبلًا صحيًا واقتصاديًا أفضل لمصر.
