وزير الاستثمار يؤكد أهمية التزام مصر بدعم القطاع الخاص

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أهمية التزام مصر بدعم القطاع الخاص ومن ثم تعزيز المشاريع والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفًا أن مصر أبلت بلاء حسنًا في توفير اهتمام رائع لكي يكون هناك أيضًا اهتمام بالاتفاقيات الحرة التي تضم الدول العربية والدول الأعضاء بتجمع الكوميسا، موضحًا أن مصر دعمت أيضًا تلك الاتفاقيات لزيادة الاستثمار في إفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن منتدى الأعمال المصري- الصربي المنعقد حاليًا يفتح الأبواب أمام القطاع الخاص في شتى المجالات، مشيدًا في الوقت نفسه بالاتفاقيات المبرمة بين مصر وصربيا، واصفًا إياها بـ"الخطوة الهامة" في إطار تعزيز العلاقات وإزالة العوائق الجمركية بين البلدين.

وشدد "الخطيب"- في ختام الكلمة- على أهمية العلاقات الاقتصادية المصرية الصربية لدعم الصادرات المتبادلة بين الجانبين في أسواق كليهما.

وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا ستضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن حجم التبادل بين البلدين الآن حوالي 89 مليون دولار، والهدف من الاتفاقيات التي تم توقيعها مضاعفة هذا الرقم، وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية لصربيا عام 2022 كانت بداية لتطوير آفاق التعاون بين البلدين.

وأضاف "مدبولي"، خلال منتدى رجال الأعمال المصري- الصربي اليوم الأحد، أن صربيا ستكون بوابة لدخول البضائع المصرية إلى دول غرب البلقان، وكذلك ستكون مصر بوابة لدخول البضائع الصربية إلى إفريقيا، مشيرًا إلى أن الجانبين لديهما خطة محددة الأهداف لتوسيع الاستثمارات بين البلدين وتوسيع التعاون ليشمل قطاعات كبرى.

وقال رئيس الوزراء إن "المنتدى يعد خطوة أولى نحو ترسيخ وتطوير وتعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين في مختلف المجالات، وسيعمل على تعزيز التواصل عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الزيارات المتبادلة".