خطة لجمع 25 مليار جنيه سنويًا بالتخارج من الأنشطة الاقتصادية

تسارع الدولة الخطى لاستكمال مراحل تنفيذ خطة تخارجها من الأنشطة الاقتصادية، التى رسمت ملامحها وثيقة «سياسات ملكية الدولة»، منذ إطلاقها نهاية العام الماضى، بمشاركة مجموعة مختارة من الخبراء والمتخصصين يزيد عددهم على ١٠٠٠ شخص، لتحديد هذه الأنشطة والإطار الزمنى للتخارج منها، استنادًا للتجارب الدولية الناجحة.

تقوم خطة الدولة على التخارج من ١٤ نشاطًا اقتصاديًا، من بينها ٦ أنشطة تتخارج منها خلال ٣ إلى ٥ سنوات، هى: التشييد والبناء، مع استمرار الدولة فى الإسكان الاجتماعى تحت المتوسط، إلى جانب تجارة التجزئة، وخدمات الغذاء والإقامة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل البرمجيات واستشارات الحاسب، ومياه الشرب والصرف الصحى، مثل محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، والزراعة مثل الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية والمحاصيل البستانية وزراعة الغابات الشجرية، والحبوب ما عدا القمح، مقابل الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات فى ٢٤ نشاطًا، أو الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات فى ٢٤ نشاطًا.

وعزز الحاجة إلى هذا التوجه ما فرضته التطورات المتعاقبة التى شهدها العالم والاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، من حوكمة وجود الدولة فى الأنشطة الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وذلك عن طريق وجودها فى القطاعات ذات الأولوية، وتنظيم دورها فى النشاط الاقتصادى.

ويتضمن ذلك تدخل الدولة كمستثمر وفاعل اقتصادى نشط فى القطاعات والمجالات ذات الطابع التنموى التى لا تلقى قبولًا من القطاع الخاص، وفى المقابل رفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص فى جميع المستويات، بدءًا من اعتباره مستثمرًا فعالًا قادرًا على خلق مزيد من فرص العمل، ومحققًا وفرة الإنتاج القابل للتصدير، ما ينعكس على صالح الإيرادات العامة للدولة فى صورة ضرائب ورسوم جمركية.

ولتحقيق هذا الغرض، تواصل الحكومة العمل على تدشين قاعدة بيانات تتضمن جميع الشركات المملوكة للدولة، البالغ عددها ٧٠٥ شركات موزعة بين ٩ قطاعات، فى مقدمتها قطاعا الصناعات التحويلية والغذائية بـ٣٦٠ شركة، بالإضافة إلى تبنى أكثر من ٥٠ إصلاحًا لدعم بيئة الاستثمار، وتشكيل وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء للإشراف على برنامج الطروحات، تختص بتقييم خطط الطروحات السابقة واستكمالها، وتوجيه قطاعات وأساليب الطرح بناء على مشورة مستشار دولى، وتعيين البنوك الاستثمارية المسئولة عن بيع كل شركة، ومتابعة وتنفيذ الخطة التسويقية لكل شركة.

وفى أوائل ٢٠٢٣، بدأ الإعلان عن طرح ٣٥ شركة من الشركات المملوكة للدولة، فى إطار التخارج وفتح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، وجرى تحديد ٣٢ شركة وأصلًا لطرحها فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى، ثم أضيفت شركات أخرى، هى: الشرقية للدخان، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، بداية من الربع الأول من عام ٢٠٢٣ حتى نهاية النصف الأول من ٢٠٢٤.

وتضم قائمة الشركات المدرجة فى برنامج الطروحات: الأمل الشريف للبلاستيك، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، وصافى لتعبئة المياه، ومصر لتأمينات الحياة، وحلوان للأسمدة، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، والبويات والصناعات الكيماوية، ومصر لتكنولوجيا التجارة، والحفر للبترول، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى «إيلاب»، والصالحية للاستثمار والتنمية، والمستقبل للتنمية العمرانية، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو»، والبنك العربى الإفريقى الدولى.

وتتضمن أيضًا: المعادى للتنمية والتعمير، ومصر للتأمين، وبنك القاهرة، والنصر للتعدين، والنصر للإسكان والتعمير، والمصرية للسبائك الحديدية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، وسيناء للمنجنيز، وتنمية الصناعات الكيماوية- سيد، ومصر للمستحضرات الطبية، والرباط وأنوار السفن، ومحطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، والشرقية للدخان، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

ووفق تقرير حصلت عليه «الدستور»، بلغ عدد الشركات التى تم طرحها من قبل الصندوق السيادى نحو ١٣ شركة، بإجمالى ٥ مليارات دولار، هى: البنك التجارى الدولى، وفورى، وأبوقير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإى فاينانس، بجانب بيع ٧ فنادق تاريخية مملوكة لشركة «إيجوث» بإجمالى ٧٠٠ مليون دولار.

وجارٍ طرح مجموعة أخرى من المشروعات بإجمالى ٥ مليارات دولار، هى: محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، ومحطات شركة وطنية، ومحطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، وشركة صافى، ومحطة سيمنس لتوليد الكهرباء فى بنى سويف، و٤ محطات تحلية المياه من إجمالى ٢١ محطة تحلية من المتوقع طرحها، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وطرح حصة من بنك المصرف المتحد، وطرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان، بالإضافة إلى مبانى الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتولى الحكومة فى برنامج عملها للفترة بين عامى ٢٠٢٤ و٢٠٢٧ اهتمامًا كبيرًا باستكمال برنامج الطروحات الحكومية، ما تمثل فى إنشاء لجنة لتصفية الأصول تتبع وزارة المالية، بهدف تحقيق من ٢٠ إلى ٢٥ مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.

وتركز الإصلاحات المزمعة على ضمان عدم استخدام الحصيلة المتحققة من بيع الأصول والأراضى فى إنشاء شركات جديدة تكون ملكيتها للدولة وأجهزتها، أو لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة، مع الاستمرار فى مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتوفير الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة.