بعد شائعة استقالته.. المستشار حمادة الصاوى ينظر محاكمة المتهمين بـ"خلية المطرية" (صور)

بدأت الدائرة الاستئنافية بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق (في أول ظهور له بعد شائعات تقديم استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء)، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد السيد، اليوم السبت، نظر إعادة محاكمة 8 متهمين سبق اتهامهم مع آخرين محكوم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية المطرية الإرهابية».

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت للمتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثانى، أيضا أنهما توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ومن بين الاتهامات الموجهة للمتهمين: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها، وإمداد الجماعة الإرهابية بمعونات مادية، وحيازة المتهمين الثالث والسادس والسابع والثالث عشر مواد مفرقعة بقصد استعمالها في غرض إرهابى يخل بالأمن والنظام العام.

ووجهت النيابة للمتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها، وإمداد الجماعة الإرهابية بمعونات مادية، وحيازة المتهمين الثالث والسادس والسابع والثالث عشر لمواد مفرقعة بقصد استعمالها في غرض إرهابي يخل بالأمن والنظام العام.

ووجهت النيابة لعدد من المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية منها بندقية آلية، ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية، كما أنهم استخدموا موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين جماعتهم الإرهابية التي ينتمون إليها.

يذكر أن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى نفى "في وقت سابق" ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق ونجله من القضاء.

وأهاب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى في بيان بوسائل الإعلام تحري الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات الكاذبة من المواقع والأشخاص.