معركة مصر مع الفساد والمفسدين

يؤثر الفساد، بصورة كبيرة، على جودة الحياة وبالتالى فإن تحسين الجودة يقلل من انتشار الفساد، والعكس صحيح.. لذلك، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمسك الدولة، قيادة وشعبًا، بسيادة القانون، ورفض كل صور وممارسات الفساد، وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع سواء أمام القانون، دون أى استثناء.. وهذا هو المسار الذى انتهجته الدولة، كإحدى ركائز الحكم الرشيد، منذ بدء مسيرة التنمية، ومن أجل مستقبل افضل لوطننا الغالى مصر، من خلال مؤسسات الدولة المعنية، التى تبذل جهدًا متواصلًا فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومازالوا يبذلون المزيد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصرى.. كذلك أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى أن الفساد يشكل إحدى العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد، تُقَوِّض النمو والازدهار وتُعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة فى المؤسسات العامة، كما تؤثر سلبًا على حقوق الإنسان، داعيًا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كل أوجه التنمية المختلفة، ومؤكدًا، فى الوقت نفسه، أن الفساد ليس فقط شأنًا محليًا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر.
وقد عرَّفت «منظمة الشفافية العالمية» التابعة للأمم المتحدة، الفساد بأنه، «سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق المكاسب والمنافع الخاصة»، أما «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» لسنة 2003، فإنها جرَّمت حالات الفساد التى حددتها فى، رشوة الموظفين العموميين الوطنيين، رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من طرف موظف عمومى، المتاجرة بالنفوذ، إساءة استغلال الوظائف، الإثراء غير المشروع، الرشوة فى القطاع الخاص، اختلاس الممتلكات فى القطاع الخاص، غسل العائدات الإجرامية، الإخفاء، وإعاقة سير العدالة.
وشهدت منظومة مكافحة الفساد فى مصر، تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.. فقبل 2014، لم يكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد، حتى إصدار تعديل دستور مصر، والذى تضمنت مادته الـ218، «التزام الدولة بمكافحة الفساد، وقيام الهيئات والأجهزة المعنية، وبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم، بجهود مكافحة الفساد»، وتم إطلاق الاستراتيجية الأولى 2014/ 2018، التى تحقق من خلالها نجاحات متميزة، من خلال سعى مصر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وإيمان مصر بأن القضاء على الفساد هو المفتاح السحرى لزيادة تدفق الاستثمارات، ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى، بعد نجاحها فى مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره.. وتم إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية 2019/2022، والتى عالجت التحديات التى واجهتنا فى متابعة تنفيذ المرحلة الأولى، وكان أبرزها صعوبة، قياس التقدم الذى يتم إحرازه فى التنفيذ، ومعرفة قياس ما تم إنجازه من الخطة، مقارنة بمستهدفاتها، حيث تم وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء فى الإستراتيجية، لتكون قابلة للقياس الكمى وبنسبة مئوية مقارنة بالمستهدف، حيث تمكنا حتى نهاية العام الثانى من المرحلة الثانية بالاستراتيجية من تنفيذ 60.95% من إجمالى أهدافها.
وكانت مصر من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما كانت سباقة فى دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، ‏من خلال أجهزة النيابة العامة‏ والجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية، التى تمثل مصر فى تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.. ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، رفع شعار «مكافحة الفساد»، وكانت عباراته واضحة خلال الاحتفال بالعيد الذهبى لهيئة الرقابة الإدارية، حيث أطلق منظومة جديدة من العمل للحرب على الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح، مؤكدًا أنه لن يقبل بالفاسدين أو الفاشلين، وأن يُطبق ذلك على أرض الواقع، مُصرًّا على أن يأخذ حق الدولة، ورافضًا كل أشكال النهب والفساد.. ودعا الرئيس السيسى إلى تبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد، ديسمبر 2014، من مقر هيئة الرقابة الادارية.. وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، من تنفيذ ما يقرب من 99% من محاورها وأهدافها، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين فيه، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى، بجانب مشاركة منظمات المجتمع المدنى.
وهنا، نشير إلى أن الدولة سارت فى طريق القضاء على الفساد، من خلال النيابة الإدارية عبر ثلاثة محاور أساسية، تمثلت فى إصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد، تمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية، والمحور الثالث، هو الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وهذا المحور هو المحرّك للمحورين الآخرين، ويعد أهم محاور مكافحة الفساد، حيث اتسمت هذه المرحلة بتوفر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين، أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم، وهذه الإرادة هى التى هيأت المناخ لمكافحة الفساد.
وقد رسخت الاستراتيجية مبادئ المحاسبة والمساءلة، دون أي مجاملة أو تمييز، وعبرت فى أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفاداها، أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكل سلطات الدولة والمجتمع، وأعلنت حق المواطن فى التعرف على النتائج والجهود المبذولة فى تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها.. وتؤكد الخطوات المتسارعة التى قطعتها هيئة الرقابة الإدارية والجهات المعنية، أن مصر صارت واحدة من أكثر دول العالم مكافحة للفساد، والدليل هو النجاح الكبير فى التصدى له، مما دفع بهيئة دولية كبرى كالأمم المتحدة للإشادة بالجهد المصرى المبذول فى هذا الشأن، حيث أدرجت الاستراتيجية الوطنية، كإحدى أهم الممارسات الناجحة لمصر فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.. وعلى الرغم من النجاح الذى تحقق من جراء تطبيق الاستراتيجية، فإن مصر أكدت التزامها بمواصلة الجهود من أجل الوصول إلى درجات أفضل فى مجال الوقاية من الفساد، ومستويات أعلى من النزاهة والشفافية.
ومن المبادئ التى استندت إليها الاستراتيجية، سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة.. الالتزام والإرادة السياسية، وهذا يشمل السلطات الثلاث فى الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتى تعى أهمية وجود مجتمع خالٍ من الفساد، وتعمل مع بعضها البعض من أجل ضمان تنفيذ الاستراتيجية.. الالتزام الكامل بالتعاون والتنسيق بين كل الاطراف المعنية، الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، بما يضمن وحدة وتجانس تنفيذ سياسات مكافحة الفساد.. مبدأ الحوكمة، الذى يتعين على الحكومة تطبيقه فى اتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة، ووضع إجراءات واضحة وفعالة لتحقيق أهداف راسخة تتسم بالقدرة والمرونة على الاستجابة إلى الاحتياجات الاجتماعية.. احترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.. مبدأ المساءلة، الذى بمقتضاه، تكون سلطات الدولة مسئولة عن القيام بواجباتها فى تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية وضمان فعاليتها.. الوقاية والتدخل المبكر، الذى بموجبه يمكن تقليص فرص وقوع الفساد والقضاء عليه فى الوقت المناسب.. مبدأ الفاعلية فى مكافحة الفساد الذى يؤثر على الرصد والتقييم المستمريْن لجهود المكافحة، بهدف حصر أوجه القصور ووضع الإجراءات الملائمة لتلافيها فى الوقت المناسب، واتخاذ التدابير اللازمة لتداركها.. الأولوية للمصلحة العامة، بحيث يضطلع ممثلو المؤسسات والسلطات العامة بواجب مراعاتها، حتى تكون مُقدمة على أية مصلحة أخرى عند القيام بواجباتهم، كما عليهم واجب الامتناع عن إثبات أى تصرف يضر بالمصلحة العامة والمال العام.. الشفافية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، التى تراعى أهمية تعاون منظمات المجتمع المدنى ومجالس الأعمال، فى أنشطة ملموسة وخفيفة، تهدف إلى منع الفساد والوقاية منها.
وبعد..
فإذا كان الجهاز الإدارى يُعد حجر الزاوية فى إطار جهود الدولة الرامية لمكافحة الفساد، لكونه الجهة الأساسية المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة من جانب، والمرآة الحقيقية لطبيعة التفاعلات اليومية والمباشرة بين المواطنين والعاملين من جانب آخر، وإذا كانت التشريعات تُعد إحدى أهم الأدوات الداعمة لمنع ومكافحة الفساد، فإن الجهود الموجهة لمكافحة الفساد تزداد فاعلية فى المجتمعات الواعية بمخاطر الفساد وآليات الوقاية منه، والقادرة على ممارسة الرقابة والمساءلة المجتمعية، من خلال نظم متطورة للإبلاغ والشكاوى، تتسم بالكفاءة والفاعلية وسرعة الاستجابة، وتلعب كل مؤسسات الدولة، جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، دورًا حيويًا فى مجال توعية المواطنين، وتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابى، على النحو الذى يسهم فى تعزيز الثقة العامة فى نزاهة آليات مكافحة الفساد، وعليه، فإنه من الضرورى تنمية الوعى المجتمعى فى مجال مكافحة الفساد، فى توجيه صريح وواضح من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى لم تتوقف يومًا تأكدياته بضرورة تمسك الدولة، قيادة وشعبًا، بفرض سيادة القانون على الجميع، وترسيخ قيم النزاهة ورفض جميع صور وممارسات الفساد، وهو ما رآه البعض بمثابة ضوء أخضر من القيادة السياسية إلى الجهات الرقابية، لضبط حيتان الفساد.
حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.
وقد عرَّفت (منظمة الشفافية العالمية) التابعة للأمم المتحدة، الفساد بأنه، (سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق المكاسب والمنافع الخاصة)، أما (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) لسنة 2003، فإنها جرَّمت حالات الفساد التي حددتها في، رشوة الموظفين العموميين الوطنيين، رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من طرف موظف عمومي، المتاجرة بالنفوذ، إساءة استغلال الوظائف، الإثراء غير المشروع، الرشوة في القطاع الخاص، اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، غسل العائدات الإجرامية، الإخفاء، وإعاقة سير العدالة.
وشهدت منظومة مكافحة الفساد فى مصر، تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.. فقبل 2014، لم يكن لدى مصر استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد، حتى إصدار تعديل دستور مصر، والذى تضمنت مادته الـ 218، (التزام الدولة بمكافحة الفساد، وقيام الهيئات والأجهزة المعنية، وبإرادة سياسية صادقة ودعم دائم، بجهود مكافحة الفساد)، وتم إطلاق الاستراتيجية الأولى 2014/ 2018، التى تحقق من خلالها نجاحات متميزة، من خلال سعى مصر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وإيمان مصر بأن القضاء على الفساد هو المفتاح السحرى لزيادة تدفق الاستثمارات، ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي، بعد نجاحها فى مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صوره.. وتم إعداد المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية 2019/2022، والتى عالجت التحديات التى واجهتنا فى متابعة تنفيذ المرحلة الأولى، وكان أبرزها صعوبة، قياس التقدم الذى يتم إحرازه فى التنفيذ، ومعرفة قياس ما تم إنجازه من الخطة، مقارنة بمستهدفاتها، حيث تم وضع نسب مئوية لكل هدف وإجراء في الإستراتيجية، لتكون قابلة للقياس الكمى وبنسبة مئوية مقارنة بالمستهدف، حيث تمكنا حتى نهاية العام الثانى من المرحلة الثانية بالاستراتيجية من تنفيذ 60.95% من إجمالى أهدافها.
وكانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما كانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، ‏من خلال أجهزة النيابة العامة‏ والجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية، التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، رفع شعار (مكافحة الفساد)، وكانت عباراته واضحة خلال الاحتفال بالعيد الذهبى لهيئة الرقابة الإدارية، حيث أطلق منظومة جديدة من العمل للحرب على الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح، مؤكدًا أنه لن يقبل بالفاسدين أو الفاشلين، وأن يُطبق ذلك على أرض الواقع، مُصرًّا على أن يأخذ حق الدولة، ورافضًا كل أشكال النهب والفساد.. ودعا الرئيس السيسي إلى تبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، فى اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ديسمبر 2014، من مقر هيئة الرقابة الادارية.. وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، من تنفيذ ما يقرب من 99% من محاورها وأهدافها، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين فيه، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى، بجانب مشاركة منظمات المجتمع المدنى.
وهنا، نشير إلى أن الدولة سارت في طريق القضاء على الفساد، من خلال النيابة الإدارية عبر ثلاثة محاور أساسية، تمثلت في إصدار القوانين واللوائح التى من شأنها مكافحة الفساد، تمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية، والمحور الثالث، هو الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وهذا المحور هو المحرٌك للمحورين الآخرين، ويعد أهم محاور مكافحة الفساد، حيث اتسمت هذه المرحلة بتوفر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين، أيًا كانت مناصبهم أو مواقعهم، وهذه الإرادة هى التى هيأت المناخ لمكافحة الفساد.
وقد رسخت الاستراتيجية مبادئ المحاسبة والمساءلة، دون أية مجاملة أو تمييز، وعبرت في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفاداها، أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع، وأعلنت حق المواطن في التعرف علي النتائج والجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها.. وتؤكد الخطوات المتسارعة التى قطعتها هيئة الرقابة الإدارية والجهات المعنية، أن مصر صارت واحدة من أكثر دول العالم مكافحة للفساد، والدليل هو النجاح الكبير فى التصدى له، مما دفع بهيئة دولية كبرى كالأمم المتحدة للإشادة بالجهد المصري المبذول في هذا الشأن، حيث أدرجت الاستراتيجية الوطنية، كإحدي أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.. وعلي الرغم من النجاح الذي تحقق من جراء تطبيق الاستراتيجية، إلا أن مصر أكدت التزامها بمواصلة الجهود من أجل الوصول إلي درجات أفضل في مجال الوقاية من الفساد، ومستويات أعلى من النزاهة والشفافية.
ومن المبادئ التي استندت إليها الاستراتيجية، سيادة القانون والفصل بين سلطات الدولة.. الالتزام والإرادة السياسية، وهذا يشمل السلطات الثلاث في الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي تعي أهمية وجود مجتمع خالٍ من الفساد، وتعمل مع بعضها البعض من أجل ضمان تنفيذ الاستراتيجية.. الالتزام الكامل بالتعاون والتنسيق بين كافة الاطراف المعنية، الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن وحدة وتجانس تنفيذ سياسات مكافحة الفساد.. مبدأ الحوكمة، الذي يتعين على الحكومة تطبيقه في اتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة، ووضع إجراءات واضحة وفعالة لتحقيق أهداف راسخة تتسم بالقدرة والمرونة على الاستجابة إلى الاحتياجات الاجتماعية.. احترام حقوق الإنسان والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.. مبدأ المساءلة، الذي بمقتضاه، تكون سلطات الدولة مسئولة عن القيام بواجباتها في تنفيذ الاستراتيجية والخطة التنفيذية وضمان فعاليتها.. الوقاية والتدخل المبكر، الذي بموجبه يمكن تقليص فرص وقوع الفساد والقضاء عليه في الوقت المناسب.. مبدأ الفاعلية في مكافحة الفساد الذي يؤثر على الرصد والتقييم المستمريْن لجهود المكافحة، بهدف حصر أوجه القصور ووضع الإجراءات الملائمة لتلافيها في الوقت المناسب، واتخاذ التدابير اللازمة لتداركها.. الأولوية للمصلحة العامة، بحيث يضطلع ممثلو المؤسسات والسلطات العامة بواجب مراعاتها، حتي تكون مُقدمة على أية مصلحة أخرى عند القيام بواجباتهم، كما عليهم واجب الامتناع عن إثبات أي تصرف يضر بالمصلحة العامة والمال العام.. الشفافية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تراعي أهمية تعاون منظمات المجتمع المدني ومجالس الأعمال، في أنشطة ملموسة وخفيفة، تهدف إلى منع الفساد والوقاية منها.
■■ وبعد..
فإذا كان الجهاز الإدارى يُعد حجر الزاوية فى إطار جهود الدولة الرامية لمكافحة الفساد، لكونه الجهة الأساسية المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة من جانب، والمرآة الحقيقية لطبيعة التفاعلات اليومية والمباشرة بين المواطنين والعاملين من جانب آخر، وإذا كانت التشريعات تُعد إحدى أهم الأدوات الداعمة لمنع ومكافحة الفساد، فإن الجهود الموجهة لمكافحة الفساد تزداد فاعلية فى المجتمعات الواعية بمخاطر الفساد وآليات الوقاية منه، والقادرة على ممارسة الرقابة والمساءلة المجتمعية، من خلال نظم متطورة للإبلاغ والشكاوى، تتسم بالكفاءة والفاعلية وسرعة الاستجابة، وتلعب كافة مؤسسات الدولة، جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، دورًا حيويًا فى مجال توعية المواطنين، وتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابى، على النحو الذى يسهم فى تعزيز الثقة العامة في نزاهة آليات مكافحة الفساد، وعليه، فإنه من الضروري تنمية الوعي المجتمعي في مجال مكافحة الفساد، في توجيه صريح وواضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم تتوقف يومًا تأكدياته بضرورة تمسك الدولة، قيادة وشعبًا، بفرض سيادة القانون على الجميع، وترسيخ قيم النزاهة ورفض جميع صور وممارسات الفساد، وهو ما رآه البعض بمثابة ضوء أخضر من القيادة السياسية إلى الجهات الرقابية، لضبط حيتان الفساد.
حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.