تحرير 26 محضرًا بمخالفات ضد مخابز بلدية وسياحية بالغربية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملات تموينية على المخابز بنطاق المحافظة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، وبإشراف المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والمخالفات بدائرة المحافظة إلى مديري الإدارات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.
وتهدف هذه الحملات إلى تشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار والمخالفات، وأسفرت هذه الحملات التموينية التي نفذتها المديرية والإدارات الفرعية وإدارة التجارة الداخلية عن تحرير 26 محضرًا بمخالفات ضد مخابز بلدية وسياحية بمخالفات مختلفة.
وتضمنت فعاليات الحملات، التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 26 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق المواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة مؤخرًا من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة، وأُحيل أصحابها إلى النيابة.
ومن جهته، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، التصدي بكل حسم لجشع التجار ومحتكري السلع الغذائية، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات بمراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضبط الأسواق والأسعار، والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطن.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة المشكلة للرقابة على الأسواق برئاسة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وبعضوية كل من مديري مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء والتي تقوم بحملات مكثفة على مدار الساعة بكافة مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومنع محاولات احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها دون مبرر، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها.
وشدد اللواء أشرف الجندي على تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات، وحصول المواطنين عليه بيسر وسهولة.
وحذر محافظ الغربية، كافة التجار والمحلات التجارية والأسواق من رفع أسعار أي سلع أو منتجات، مشددًا على التأكد من عدم تخزين التجار لأي سلعة وحجبها عن المواطنين، ومجابهة كافة أشكال الاحتكار، وأشار الجندي إلى أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطنين والضرب بيد من حديد لردع المخالفين، والمعيار الأساسي هو رضاء المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة لهم.