مصر تحسم عقدًا بـ397 مليون يورو لتصدير «الوقود الأخضر» إلى القارة الأوروبية

نجح مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر» فى المنطقة الصناعية المتكاملة بالعين السخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى حسم عقد بقيمة ٣٩٧ مليون يورو، ضمن مزاد مؤسسة «H٢Global»، لتوريد «الأمونيا المتجددة» إلى الاتحاد الأوروبى.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا العقد يوفر إمدادات «الأمونيا المتجددة» من مصر، بسعر ١٠٠٠ يورو للطن، حتى عام ٢٠٣٣، والتى سيتم إنتاجها اعتمادًا على استخدام «الهيدروجين الأخضر»، فى إطار التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة «الوقود الأخضر»، وتحقيق استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة.

وبناءً على هذا العقد، تُورد كميات من «الأمونيا المتجددة»، تبدأ من مستوى محتمل يصل إلى ١٩٥٠٠ طن فى ٢٠٢٧، مع إمكانية أن ترتفع الكميات بعد ذلك فى المجمل إلى مستوى محتمل يصل إلى ٣٩٧٠٠٠ طن بحلول ٢٠٣٣، على أساس سعر ١٠٠٠ يورو للطن.

وحُسم العقد لصالح مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر»، الذى يقع فى المنطقة الاقتصادية للقناة، وتشارك فيه شركات «فرتيجلوب» و«سكاتك إيه إس إيه» و«أوراسكوم للإنشاءات»، إلى جانب صندوق مصر السيادى، نتيجة لضمان المشروع إمدادات «الهيدروجين الأخضر» اللازم لإنتاج «الأمونيا المتجددة» طوال فترة العقد.

وأسهم موقع مصر الفريد وقربها من قارة أوروبا فى إضافة ميزة تنافسية لمشروع «مصر للهيدروجين الأخضر»، الذى ساعد فى تعزيز قدرات الدولة المصرية فى إنتاج «الهيدروجين الأخضر» و«الأمونيا الخضراء».

ومزاد مؤسسة «H2Global» التجريبى مبادرة تمولها الوزارة الفيدرالية الألمانية للشئون الاقتصادية وحماية المناخ.

من جهته، قال وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، إن المنطقة لديها التزام تام نحو تحقيق مستهدفات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق باستراتيجية توطين صناعة «الوقود الأخضر»، وتصديره للأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف «جمال الدين» أن ذلك يأتى من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بتسريع وتيرة الإنتاج، وتوفير الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات، مع استغلال مقومات المنطقة الاقتصادية لتوطين الصناعات المكملة لصناعة «الوقود الأخضر»، من توربينات رياح وألواح شمسية ومحللات كهربائية. وواصل: «كل هذه الجهود جرت بالتوازى مع التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم تمويل وإنتاج ووضع خطط تسعير صناعة الوقود الأخضر، لتلبية الاحتياج العالمى نحو تنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات الكربون».

ونبّه إلى أن «توافر مصادر الطاقة المتجددة والعمالة المدربة وجاهزية البنية التحتية، حققت الريادة لمصر فى مجال إنتاج الطاقة الخضراء، وأعطت ميزة تنافسية لشركائنا فى هذا المجال، وأكدت قدرة مصر فى تعظيم الاستفادة من إمكاناتها وعزمها على تحقيق رؤيتها». وشدد على أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتوطين صناعة «الوقود الأخضر»، من خلال إنشاء «مجلس أعلى للهيدروجين الأخضر»، وإصدار تشريعات خاصة تتعلق بإنتاج «الوقود الأخضر»، والمشاركة فى البنية التحتية والصناعات المغذية اللازمة له.