«النواب» يواصل مناقشة الحكومة الجديدة فى خطة العمل: حلول جذرية لكل المشكلات

واصلت اللجنة الخاصة المشكلة من أعضاء مجلس النواب، لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها، أمس، بعقد اجتماعين.

واستمعت فى الاجتماع الأول إلى وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى، كما استمعت فى اجتماعها الثانى، إلى وزراء النقل والطيران المدنى والسياحة والآثار، بحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى. وأكد رئيس اللجنة أنها فى حالة انعقاد دائم، لحين الانتهاء من أعمالها، موضحًا أن الاجتماعات المكثفة بحضور الوزراء المعنيين تأتى فى سبيل الحرص على إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًا وداخليًا، من خلال خطط وأساليب علمية مدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

الشئون النيابية: البرنامج اعتمد على رؤية مصر 2030

أشاد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية، بتشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة، المكونة من ٤٢ نائبًا، الأمر الذى يعكس التنوع والاتساع فى الخبرات والتخصصات.

وأوضح أن برنامج الحكومة اعتمد على رؤية مصر ٢٠٣٠ ومخرجات الحوار الوطنى، ويستند إلى ٤ محاور، هى: حماية الأمن القومى ودعم السياسة الخارجية المتوازنة المصرية، وبناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصادى تنافسى جاذب للاستثمار، وتحقيق الاستقرار السياسى وزيادة التماسك الوطنى. ولفت إلى أن برنامج الحكومة يهتم بالتواصل مع المواطن، لذا فمن مهام الوزارة التواصل السياسى، فى ظل برنامج الحكومة الجديدة، ما يعنى فتح قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع، فضلًا عن أن الوزارة معنية بإجراء الدراسات والأبحاث القانونية والإشراف على ملف حقوق الإنسان بشكل يوضح جدية الدولة المصرية فى هذا الملف.

الصناعة والنقل: إعادة تشغيل ودعم المصانع المتعثرة.. وخلق 8 ملايين فرصة عمل

ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بيانًا عن خطة وزارة الصناعة فى برنامج الحكومة.

وأوضح أن مستهدفات الخطة تتمثل فى زيادة الإنتاج الصناعى، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى، وتوفير من ٧ إلى ٨ ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

وأكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن أهم المحاور الاستراتيجية للخطة يتمثل فى ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.

وأشار إلى أن أولويات العمل تتمثل فى التصديق الفورى على أى قرارات تسهم فى حل مشكلات المصانع، وإطلاق حوار مجتمعى مع أصحاب المصانع المتوقفة والعمل على إعادة تشغيلها، إضافة إلى تدشين منصة «مصر الصناعية الرقمية» التى تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، لتسهيل الإجراءات عليهم.

«قطاع الأعمال»: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم عوائد أصول الدولة

شرح محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، خطة العمل الخاصة بوزارته، ضمن برنامج الحكومة أمام اللجنة.

وأكد اعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة فى الأسواق.

وأشار إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات فى مختلف الأنشطة مثل الأدوية، والتعمير والتشييد، والسياحة والفنادق، والغزل والنسيج، وغيرها من الأنشطة، الأمر الذى يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، لافتًا إلى أهمية التدريب التحويلى بشكل كبير للعمالة الموجودة.

وأضاف الوزير أنه جرى فحص كل التخصصات وفرز العمالة الموجودة فى الشركات، ووضع خطة للاستفادة من خبراتها، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها، مؤكدًا توجه الوزارة لزيادة الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية.

الإنتاج الحربى: تنسيق مع المراكز البحثية لتعميق التصنيع المحلى

ألقى محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربى، بيانًا عن خطة الوزارة، وأولويات العمل، أكد فيه الحرص على إبرام شراكات جديدة مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة للسوق المصرية، مع دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع صناعى قبل إنشائه.

وقال إن تأهيل العاملين وتدريبهم على كل الوسائل الحديثة خطوة ضرورية، مضيفًا أن الوزارة تعتزم التعاون مع الجانب اليابانى لإقامة مشروع لاستخلاص المياه من الهواء، من خلال إنشاء محطات لتوليد المياه من خلال ضغط الهواء، لاستحداث مصادر جديدة للمياه.

وشدد وزير الإنتاج الحربى على أن الوزارة تمتلك إمكانات تكنولوجية كبيرة ومصانع كثيرة، وأن لديها خطة لاستغلال هذه المصانع وتشغيلها وملء الفراغات الموجودة بها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، كما أكد التعاون مع الجهات البحثية لتعميق التصنيع المحلى وتحقيق أقصى استفادة من رأس المال البشرى.