"التخطيط": زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى إلى 3918 جنيهًا بحلول 2030

ذكر معهد التخطيط القومي أن انخفاض نسبة الإعالة بنقطة مئوية واحدة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.37%، كما أن زيادة نسبة السكان في سن العمل بنقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة إجمالي المدخرات المحلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.44%.

الناتج المحلى الإجمالى

وفى سياق تحليل خبراء المعهد تقرير البنك الدولي حول العائد الديموجرافى، فإنه على أساس أعداد السكان المقدرة في عام 2019، يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 تريليون جنيه بدلًا من 3.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة. 

وبتطبيق التحليل نفسه على إجمالي المدخرات المحلية، يتبين أن حصتها من الناتج المحلي الإجمالي كانت سترتفع إلى 21.0% بدلًا من 13.9%،وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

السيناريوهات المستقبلية

وانتقل التقرير بعد ذلك إلى التحليل الخاص بالفترة المستقبلية من عام 2020 إلى 2030، حيث تم إجراء تقديرات مستقبلية للوفورات المحتملة في الإنفاق العام والمكاسب في الدخل القومي لهذه الفترة، وذلك في إطار مستويات الإنجاب المقدرة لمصر في السنوات 2017-2020 عن تقديرات البنك الدولى، حيث أن معدل الإنجاب الكلي لعام 2020 ولها لنتائج المسح الصحى للأسرة المصرية يبلغ 2.85 طفل لكل امرأة.

وتتلخص الاحتمالات بين سيناريوهين افتراضيين (1) السيناريو المعتدل الذي يفترض انخفاض معدل الإنجاب الكلى إلى 2.5 طفل لكل سيدة في عام 2030، (2) السيناريو المتسارع الذىي تصل قيمة معدل الإنجاب الكلى فيه إلى مستوى الإحلال (2.1) طفل لكل سيدة بنهاية الفترة، وذلك في مقابل سيناريو افتراضي بديل مستمد من الإسقاطات السكانية لشعبة السكان بالأمم المتحدة، الفرض المتوسط والذي يصل فيه معدل الإنجاب الكلي إلى 2.9 طفل لكل سيدة. 

وبفرض ثبات كل العوامل الأخرى، تبلغ الوفورات التراكمية المحتملة في ظل السيناريو المعتدل والمتسارع على التوالي للصحة 4.25 مليار جنيه و8.79 مليار جنيه، والإسكان 4.76 مليار جنيه و9.83 مليار جنيه، والتعليم 3.60 مليار جنيه. 

ويتضمن التقرير توقعات الناتج المحلي الإجمالي للفترة 2020-2030 على أساس بديلين لمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (3.5% و2.5%) والإنجاب المعتدل والمتسارع (2.5) و2.1 طفل لكل سيدة).

ويلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في ظل هذه السيناريوهات المستويات الإنجاب يقل عن السيناريو البديل الافتراضي في السنوات الأولى لهذه الفترة، ولكنه يأخذ اتجاها عكسيًا بعد عام 2025، حيث تصل المكاسب التراكمية المحتملة في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2030 إلى 569.02 مليار جنيه و526.09 مليار على أساس معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وهو ما يؤكد ضخامة الفوائد الاقتصادية المحتملة الناجمة عن انخفاض معدلات الإنجاب.

وفورات فى الإنفاق 

ويشير التقرير إلى أن مصر يمكن أن تحقق وفورات كبيرة للغاية في الإنفاق العام بحلول عام 2030، تصل إلى 26.3 مليار جنيه في الإسكان والتعليم والصحة في ظل سيناريو انخفاض الإنجاب المتسارع، كما أنه يمكن تحقيق مكاسب محتملة في الدخل تتمثل في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2030 بما يصل إلى 3918 جنيهًا، وكذا تجنب خسارة ما يقرب من 103.5 تريليون جنيه من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2020 و2050 من خلال عدم اعتماد سياسات المتابعة سيناريو الانخفاض المتسارع للإنجاب.